حددت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 للحكم بقضية متهم (مدرس تحفيظ وتجويد القرآن الكريم) بواقعة الاعتداء على عرض طفلة. وخلال الجلسة حضرت المحامية زينب سبت التي ترافعت شفويّاً وكتابيّاً وطلبت براءة موكلها. ووجهت النيابة العامة له أنه في غضون العام 2015 اعتدى على عرض المجني عليها التي لم تتم الرابعة عشرة بغير رضاها حال كونه أحد المتولِّين تربيتها؛ بأن حسر عنها ملابسها السفلية وتكشف على عورتها وقام بتلمس مواضع العفة من جسدها وتقبيل فمها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم بنغالي (40 عاماً، مدرس تحفيظ وتجويد القرآن الكريم) استغل الثقة التي منحتها إياه إحدى العوائل من أجل تدريس ابنيها لحفظ القرآن الكريم، إلا أنه لم يتّعظ حتى من آيات الله المحكمات، واعتدى على عرض طفلة لم تكمل الرابعة عشرة. وكان المتهم منذ 6 أعوام يقوم بتدريس ولد وبنت إحدى الأسر، بعد أن اتفق معه رب الأسرة (رجل أعمال)، وبتاريخ 31 مارس/ آذار 2015، أبلغ الابن والده أن المتهم قام بالتقاط صورة شخصية له، بالإضافة إلى تصويره فيديو من الخلف، فقام بأخذ هاتفه ليمسح تلك الصورة وذلك الفيديو، إلا أنه تفاجأ بوجود فيديو يخص شقيقته كانت تظهر فيه وهي عارية من الملابس، وعند حضور المتهم في اليوم التالي كالعادة لتحفيظهما القرآن قام الوالد بتفحص هاتفه بنفسه وتأكد فعلاً من وجود الفيديو. وأفصحت الابنة عن أن المتهم قبل نحو 4 أشهر طلب منها إنزال بنطالها، وقام بمشاهدة مناطق عفتها، وفي كل مرة كان يحضر فيها لتحفيظها القرآن يقوم بتقبيلها في فمها وأماكن أخرى من جسدها. وكان الوالد قد شاهد المتهم بنفسه يقوم بوضع المجني عليها (ابنته) على رجله ويقبلها على خدها، إلا أنه كان يعتقد أنه رجل محترم ورب أسرة ولن يفعل مثل هذه الأعمال، ولم يُعِر ذلك الأمر اهتماماً. كما قالت الطفلة إن المتهم كان يقوم بتقبيلها على خدها وفمها ويتحرش بها باستمرار، وأثناء تواجدها بذلك اليوم في غرفة والدتها ليقوم بتحفيظها القرآن الكريم، أمرها المتهم بالاستلقاء على السرير، وهناك نزع عنها ملابسها السفلية وقام بتصوير أماكن العفة، كما طلب منها عدم إبلاغ والديها بالأمر، إلا أنها أبلغت والدتها عدة مرات عدم رغبتها بمواصلة حفظ القرآن الكريم مع المتهم، لكن والدتها رفضت الاستماع إليها. وقدم والد المجني عليها بلاغاً إلى السلطات الأمنية.