تعلن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬تقديمها‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الالكترونية‭ ‬،‭ ‬أطلقت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬،‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭.‬ ويتم‭ ‬اصدار‭ ‬الشهادة‭ ‬إلكترونيا‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬،‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمة‭ ‬لتشمل‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والبحرينيين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬وتشمل‭ ‬طلب‭ ‬اصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬سيرة‭ ‬وسلوك‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صلاحيتها‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭. ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬طلب‭ ‬الشهادة‭ ‬عبر‭ ‬الخدمة‭ ‬الالكترونية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ (‬في‭ ‬حال‭ ‬توفر‭ ‬بصمة‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭) ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬ادراج‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ارفاق‭ ‬المستندات‭ ‬ودفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المطلوبة‭ ‬الكترونياً‭ . ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬تحديد‭ ‬خيار‭ ‬طباعة‭ ‬الشهادة‭ . ‬ وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬البيانات‭ ‬،‭ ‬قامت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بتأمين‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ekey‭) ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬،‭ ‬إلغاء‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وتوفير‭ ‬قناة‭ ‬الكترونية‭ ‬لتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬وتقليص‭ ‬وقت‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬وتوفير‭ ‬خيار‭ ‬طلب‭ ‬نسخة‭ ‬الكترونية‭ ‬لشهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭ ‬،‭ ‬الإشعار‭ ‬الالكتروني‭ ‬لصاحب‭ ‬الطلب‭ ‬بحالة‭ ‬الطلب‭ ‬عبر‭ ‬الخدمة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬وتقليص‭ ‬عدد‭ ‬المكاتب‭ ‬الأمامية‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬وإلغاء‭ ‬التعامل‭ ‬النقدي‭ ‬واستبداله‭ ‬بالدفع‭ ‬الالكتروني‭.‬