وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تعديل بعض المواد من نظام مكافحة الرشوة. وتضمنت التعديلات التي تمت الموافقة عليها تعديلًا بالمادة 15، لتكون بنص “يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنًا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة”. كما شملت التعديلات أيضًا إحلال عبارة “كل شخص” محل عبارة “كل موظف عام” بالمادة 5 من النظام، وتعديل الفقرة 8 لتكون بنص “الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصنيف الأعمال التجارية الدولية”.