بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأربعاء، الأمن اللبناني، للإفراج عن الصحفية الأمريكية، ندى الحمصي، معتبرة توقيفها "اعتقالا تعسفيا". جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمتين الدوليتين، وصل وكالة الأناضول نسخة منه. والحمصي، صحافية أمريكية من أصل سوري، كانت تعمل لدى وسائل إعلام عربية ودولية، آخرها "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية، وتم توقيفها في 16 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بعد مداهمة سكنها في بيروت. ولم يصدر عن الأمن العام اللبناني أي بيان حول سبب التوقيف، إلا أن بيان المنظمتين نقل عن محامية الحمصي، ديالا شحادة، قولها، إن الاعتقال تم "دون مذكرة قضائية"، حيث عثروا لديها على "كمية صغيرة من الحشيش". وقال بيان المنظمتين، إنه "على الأمن (اللبناني) العام التحقيق بشكل سريع وشامل ومستقل وشفاف وفعال، في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها (الصحفية) منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة". ونقل البيان عن محامية الحمصي، أنه "رغم أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر، يواصل الأمن العام احتجازها بحجة أنها كانت تعمل في البلاد دون تصريح عمل مناسب، وأصدر أمرا بترحيلها قبل نحو أسبوعين". أكدت شحادة لـ"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" أن الحمصي لم تتخطَّ مدة تأشيرتها البالغة 3 أشهر. وذكرت المنظمتان أنه بموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة، ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه إليه أي اتهام. وحتى الساعة 16:00 ت.غ لم يصدر الأمن العام أي تعليق على بيان المنظمتين الدوليتين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.