وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان. ومثل الجانب اليوناني في توقيع الاتفاقية وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان يوانيس بلاكيوتاكيس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي قطاع النقل من البلدين. وتهدف الاتفاقية -التي وُقعت بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان- إلى تعزيز العلاقات بين المملكة واليونان على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم، مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، وكذلك دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال. وتضمنت الاتفاقية آلية معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وفي حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية. وأوضح معاليه أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، لتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية وتنويع مصادر الدخل للناتج الإجمالي للقطاعات الاقتصادية للطرفين. يذكر أن المملكة تتكامل وتنسجم في عملها وجهودها تجاه الحياة البحرية والمحافظة على المقومات الطبيعية للبحار انطلاقًا من حرص واهتمام القيادة -رعاها الله-، وسنعمل مع شركائنا من مختلف دول العالم لتعزيز هذا التوجه الإستراتيجي في جانب البيئة البحرية، لاسيما أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يربط القارات الثلاث وتطل على أهم المسارات البحرية للتجارة العالمية مما يؤكد أهميتها وريادتها الإقليمية والعالمية.