مسقط- العُمانية أكد عدد من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين أن افتتاح المنفذ البري الذي يربط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية سيعزز من حجم التبادل التجاري والاسثثماري وتنشيط الحركة السياحية ين البلدين الشقيقين والإسهام في تقليل تكلفة نقل البضائع والسلع. وقال علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس رجال الأعمال العُماني السعودي: "إن هناك علاقات وطيدة راسخة وضاربة في جذور التاريخ بين الشعبين الصديقين وهذا المنفذ سيزيد من حركة تنقل الأفراد"، مضيفًا أن المنفذ يعد فرصة كبيرة للاستثمار بما تزخر به المملكة العربية السعودية من مشروعات عملاقة، ولما يوجد في سلطنة عُمان من مقومات، كما يستطيع المستثمر السعودي الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان. وأشار إلى أنه من بين المبادرات التي قدمها مجلس الأعمال العُماني السعودي إنشاء منطقة حرة بين البلدين بالقرب من المنفذ البري وهناك سعي من المجلس حول كيفية بلورة إقامة المنطقة الحرة. وقال ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال العُماني السعودي: "إن المنفذ البري الذي يربط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يعد شريانًا خليجيًّا متدفقًا يهدف إلى زيادة التجارة البينية، وتعزيز القطاع السياحي وقطاع الأمن الغذائي والطبي وغيرها من القطاعات". وقال خميس بن مبارك الكيومي: "إن المنفذ البري الذي يربط بين البلدين الشقيقين سيسهم في زيادة نقل المنتجات والبضائع إلى كلا البلدين، وإمكانية تصدير هذه المنتجات والبضائع إلى مختلف الأسواق المجاورة في فترة وجيزة"، موضحًا أن المنفذ سيعمل على تنشيط الحراك السياحي بين البلدين. وأضاف أن قطاع الأمن الغذائي من أهم القطاعات التي ستشهد زيادة في التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في المواد الغذائية والزراعية والإنتاج الحيواني. وأكد الشيخ غانم بن ظاهر البطحري عضو بمجلس رجال الأعمال العُماني السعودي أهمية هذا المنفذ البري، حيث إنه جاء ليختصر المسافات ويعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى البلدين الشقيقين، مضيفًا أن المنفذ سيزيد من تنقل الأفراد سواء كان سياحيًا أو للتسوق، مما سينعش الحركة التجارية، كما أن سلاسة الحركة ستسهم في تطوير وتقوية العلاقات بين الشعبين. وأوضح أنه مع افتتاح المنفذ البري سيكون التخطيط الاقتصادي للمشروعات بنمط أوسع، وهناك رغبة جادة بين رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من هذا المنفذ عبر توسيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري. وبيّن علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات أن هذا الطريق فرصة كبيرة للاستثمار بين السلطنة والمملكة العربية السعودية نظرًا لتمتع البلدين بالكثير من المقومات والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن المنفذ البري سيكون فرصة لتعزيز فرص الاستثمار حيث يتيح للمستثمر العُماني إقامة عدد من المشاريع المجدية اقتصاديًا مثل إقامة المخازن على طول الطريق. وقال ناصر السهلي رئيس شركة ساف القابضة: "إن المنفذ البري سيسهم في زيادة حراك العمليات اللوجستية بين البلدين، وسيتيح فرصًا استثمارية في القطاع الصناعي وخاصة في البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة والصناعات السمكية والغذائية والسياحة وقطاع الإنشاءات والاستثمارات العقارية والتعدين". وأكد زكريا بن سعيد الغساني رئيس لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن الطريق البري الذي يربط سلطنة عُمان ستكون له آثار اقتصادية كبيرة من حيث زيادة حركة التبادل التجاري وسهولة التنقل السياحي والحج والعمرة، كما سيكون له دور كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين وتقليل تكلفة نقل البضائع. وأوضح خالد حسن القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة ركاز للتنمية والتطوير أن الاستفادة من الطريق الذي يربط البلدين ستتمثل في تعزيز التواصل بين الشعبين السعودي والعُماني، وتطوير الجانب الاقتصادي، فهذا الطريق يعد نقلة نوعية مهمة لاقتصاد البلدين الشقيقين كونه سيختصر العمليات اللوجستية للأسواق الخارجية وخاصة السوق الهندي. وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة الغرفة بفرع محافظة الوسطى: "إن افتتاح المنفذ سيفتح آفاقًا اقتصادية كبيرة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ويخدم قطاعات كثيرة منها القطاع اللوجستي والسياحي، كونه يختصر المسافة بما يقارب من 800 كيلو متر الأمر الذي سيخدم رجال الأعمال في كلا البلدين في عملية الاستيراد والتصدير". وأضاف أن المنفذ البري سيسهل حركة التنقل بين البلدين ويتيح فرصًا استثمارية واعدة لرجال ورواد الأعمال في السلطنة والمملكة العربية السعودية. وأكد أحمد بن سعد الكريديس رئيس مجلس إدارة مجموعة اسك الدولية أن افتتاح خطوط التواصل اللوجستية بين البلدين عبر المنفذ البري سيولد الكثير من الفرص الاستثمارية مما سيؤدي إلى التكامل الاقتصادي، وأن القطاعات الأكثر استفادة من المنفذ هي القطاعات الاستراتيجية التي تتمتع بمزايا نسبية بين البلدين كالتعدين واللوجستيات والموانئ، مشيرًا إلى أن المنفذ سيسهم في تحقيق أهداف رؤية "السعودية 2030" للتوسع من خلال شراكات مع دول الجوار للوصول إلى أسواق مختلفة.