أعلنت المهندسة علياء آل رحمة مستشار تطوير الأراضي بهيئة التخطيط العمراني أن إجمالي المخططات التفصيلية في محافظة العاصمة يبلغ 22 مخططًا، موزعة على مختلف المناطق، 10 من المخططات في مرحلة إعادة تقييم المنشآت وتثمين العقارات، 6 مخططات في مرحلة التدوير على الجهات الخدمية، ويجري تعديل 2 من المخططات، أي تمت إعادتهما من الجهات الخدمية مع بعض الملاحظات، مع مخططين في مرحلة تعديل المخطط الأولي، و2 آخرين في مرحلة تعديل وضعيات العقارات، وقد تم عرض عدد من تلك المخططات على مجلس أمانة العاصمة. جاء ذلك خلال استضافة مجلس أمانة العاصمة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني للحديث عن الحزام الأخضر والمخططات التفصيلية في العاصمة، صباح يوم أمس «الأربعاء». وقالت آل رحمة: «الحزام الأخضر يتكون من جزء معتمد بحسب القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015، وهو الجزء الجنوبي، بالإضافة إلى الحزام الشمالي الذي تتم دراسته حاليًا من قبل الجهات الخدمية». وأوضحت «لا بد من الإشارة إلى أن إعداد المخططات واعتمادها يخضع لمرحلتين؛ الأولى التخطيط والإعداد والاعتماد، والمرحلة الثانية مرحلة التنفيذ». وتابعت «حين يتم الانتهاء من المراحل الفنية يعرض المخطط على الجهات الخدمية والمجلس البلدي أو مجلس أمانة العاصمة، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية واللجنة العليا للتخطيط العمراني، ثم يرفع لمجلس الوزراء للاعتماد». وبيّنت أنه «سيتم تطبق قانون الاستملاك للمنفعة العامة تجربةً لأول مرة، لبدء عملية التنفيذ، ونحن ندرس الحيثيات القانونية، وتشمل الدراسة المخططات المعتمدة سابقًا مثل الحزام الأخضر الجنوبي الواقع بين منطقة الزنج والسهلة الجنوبية». وأكدت أنه لا يمكن اتخاذ إجراء حين يكون هناك اعتراض من قبل ملاك الأراضي، وبالتالي يصعب تنفيذ المخطط، وعليه ارتأت الجهات العليا بما فيها اللجنة العليا للتخطيط العمراني أن يتم تطبيق قانون الاستملاك للمنفعة العامة، مضيفة «نحن نرى أن القانون منصف للمواطن، وهناك لجنة تثمين من القطاعين الخاص والعام، ولجنة للبت في التظلمات، وبالتالي العملية دقيقة جدًا». وتابعت «الجزء الجنوبي المعتمد من الحزام الأخضر تقع فيه العديد من العقارات التي يرفض الملاك تعديل وضعيتها، وفي كل مرة يعترض أحد الملاك يقف المشروع بالكامل»، مشيرة إلى أن المشكلة ما زالت قائمة ولم تتعدَّ نسبة الإنجاز 30% منذ 2015 وحتى الآن، وتختلف أسباب الاعتراضات وتتنوع، فأحيانًا تكون بسبب الاستقطاع أو تغيير حجم الواجهة، وبالتالي فإن العملية كانت معقدة للغاية. من جانبها، أكدت رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب أن نسبة الحزام الأخضر في العاصمة تشكل حوالي 3.87% من المساحة الكلية للعاصمة، وهما حزام أخضر شمالي وحزام أخضر جنوبي، وقد تم تطوير الأخير الذي يشكل حوالي 240 هكتارًا، ويحوي 360 عقارًا غير منتظم الشكل، وهي متداخلة وتفتقر للبنى التحتية، وقد استبشرنا خيرًا باعتماده وبالمخطط الهيكلي 2030، ما من شأنه تطوير المناطق والحفاظ على الرقعة الخضراء، بالإضافة إلى التطوير العمراني الذي يضمن وجود مناطق علمية وصحية، وترفيهية وتجارية وغيرها، وبما يتناسب أيضًا مع الاشتراطات التنظيمية التي أعدت آنذاك للحزام الأخضر الجنوبي.