شدد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على الالتزام الصارم بمسار سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ودفع تطوير هذا النظام. أدلى شي بهذه التصريحات خلال حديثه في جلسة دراسية جماعية نظمها المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم الاثنين. وفي إشارة إلى أن الصين تمر الآن بمرحلة حرجة نحو تحقيق تجديد الشباب الوطني، حث شي على بذل جهود لرفع قدرة ومستوى الحوكمة القائمة على القانون على نحو شامل، وتوفير ضمان قانوني قوي لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. ومؤكدا الإنجازات التاريخية التي تحققت في بناء نظام سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، شدد شي على أن الصين شرعت في رحلة جديدة تخلق مطالب جديدة وأعلى لسيادة القانون. وقال شي إنه ينبغي تعزيز نظام سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بشكل شامل، مضيفا أنه يتعين بذل الجهود للالتزام بالاتجاه الصحيح في بناء النظام القانوني، ودعم قيادة الحزب والنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وتنفيذ نظرية سيادة القانون الاشتراكية الصينية. وفي معرض تشديده على الالتزام بنهج يتمركز حول الشعب، قال شي إن متطلبات تمثيل مصالح الشعب والتعبير عن رغباته وحماية حقوقه وتعزيز رفاهيته، ينبغي أن تُدمج في العملية الكاملة لبناء النظام القانوني. ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز العمل التشريعي في المجالات الرئيسية، ما يشمل الأمن الوطني والابتكار العلمي والتكنولوجي والصحة العامة والسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والحفاظ على البيئة والوقاية من المخاطر، والتركيز على المهمة الرئيسية المتمثلة في الارتقاء بجودة التشريعات. وفي معرض دعوته إلى تحسين آلية ضمان المساواة بين الجميع أمام القانون، قال شي إن جميع الأفعال التي تنتهك الدستور أو القوانين الأخرى يجب أن تخضع للمساءلة. كما طالب شي بتكثيف الرقابة على السلطات التشريعية والرقابية والقضائية وسلطات إنفاذ القانون، وتحسين تدريب الممارسين القانونيين. وحث شي على مواصلة الجهود للقضاء على الفساد في مجالي إنفاذ القانون والقضاء وفقا للقانون، ومكافحة الجريمة المنظمة واستئصال العصابات الإجرامية المحلية بشكل مستمر. وفي معرض تشديده على تعزيز التشريعات في المجالات المتعلقة بالشؤون الخارجية، دعا شي إلى تعزيز تطوير منظومة القوانين بما يلائم تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وأوضح أنه ينبغي دمج توسيع التعاون في إنفاذ القانون والعمل القضائي، في أجندة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل تحسين كفاءة إنفاذ القانون والعمل القضائي المتعلقين بالأجانب، وحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بكل حزم. كما سلط شي الضوء على ضرورة مواصلة تطوير نظام المناهج الدراسية والنظام الأكاديمي ونظام تدريس العلوم القانونية ذي الخصائص الصينية. كما دعا إلى تكثيف التوجيه السياسي للمحامين. وفي معرض دعوته إلى إحراز تقدم في ضمان التزام الجميع بالقانون، شدد شي على توجيه عامة الشعب للالتزام بالقانون بوعي، واللجوء إلى القانون عندما يحتاجون إلى المساعدة، والاعتماد على القانون في حل مشكلاتهم.