أظهرت البيانات المالية عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي وفرة سيولة وكاش لدى 10 شركات مدرجة تقدر بنحو 151 مليون دينار كويتي مصنفة كأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل تعادل نحو 483.2 مليون دولار أميركي. وتتيح تلك السيولة للشركات المليئة إمكانية استخدامها في فرص استثمارية جديدة سواء استحواذات أو فرص تشغيلية، كما تمنحها أفضلية في وجود «كاش» ونقد تحت الطلب في أرصدتها مقارنة بشركات أخرى تعاني شح السيولة التي تمكنها من تمويل أعمالها وعملياتها قصيرة ألأجل. ويعتبر ذلك النموذج من الشركات فرصة للقطاع المصرفي لتمويله بالسيولة اللازمة خصوصاً أن معظم قائمة الشركات العشر منخفضة الديون ولديها وفرة كاش وتدفق من فرص واستثمارات تابعة وزميلة بشكل مستمر ومستدام. وتشير مصادر مصرفية، أن الشركات الاستثمارية التي كانت خلال فترة الأزمة المالية محرومة من أي تسهيلات باتت على رادار البنوك، خصوصاً الشركات المليئة التي تتمتع بملكيات استراتيجية من مستثمرين استراتيجيين بنسب أغلبية ولديها تدفقات ووفرة سيولة وغير مأزومة. من جهة أخرى، أكدت مصادر مصرفية واستثمارية أن هناك وفرة على كل المستويات، إذ تتمتع الشركات العشرة ضمن القائمة الأعلى كاش بملاءة ووفرة سيولة، وفي المقابل المصارف لديها تخمة كبيرة في الودائع ومرونة عالية في منح التسهيلات، مما يعكس ارتياحاً واطمئناناً كبيراً لشريحة غير قليلة من الشركات الاستثمارية. وبحسب مصادر ينتظر أن تنفذ بعض الشركات التي تحتفظ بكاش مرتفع في أرصدتها استحواذات قريبة بمرونة أعلى من الشركات التي تبحث عن تمويل لدعم صفقاتها.