توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف انخفاض حجم الدين العام إلى 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى عزم الدولة الاستمرار بالإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص وتقوية الأوضاع المالية للدولة. وكشف العساف عن ارتفاع قيمة استثمارات القطاع الخاص المتمثلة بإجمالي رأس المال الثابت بالأسعار الجارية إلى قرابة 314 مليون ريال في عام 2012م، معتبرا أن مشاركة القطاع الخاص رغم ما تجده من دعم حكومي في المملكة وبين دول المنطقة لا تزال دون المأمول. ونوه وزير المالية بالسياسات التي اتخذتها المملكة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص، موضحاً أنها شكّلت نسبة تصل إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 700 مليار ريال عام 2012م. وأضاف: "إن هذا الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ساهم في توفير فرص عمل لقرابة 250 الف سعودي في عام 2012م، في حين بلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون موظف. وأكد العساف في حديثه خلال افتتاح اعمال مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" والذي اقيم بمقر مجلس الغرف السعودية بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية، أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية، مشيرا الى انه بالرغم من سياسات الإصلاح الاقتصادي والدعم الذي تقدمه الدولة ما زال دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة متواضعا وحجم استثماراته ضئيلا، مستدركاً بقوله: "كثير من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بعناية كبيرة وهناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها". القطاع الخاص ساهم في توفير فرص عمل لقرابة 250 ألف سعودي في 2012 وشدد العساف على ان توفير البيئة الاستثمارية تعتبر من اهم المقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالباً كافة الجهات المعنية بالعمل على ذلك وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال. وأشار العساف لتجربة المملكة في تفعيل دور القطاع الخاص واصفا إياها بالجيدة ويتضح ذلك من توفير الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة، والإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وتذليل العقبات، تطوير الأنظمة التجارية والقضائية، تيسير الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار. وعبر وزير المالية عن تطلعه لتطور سريع في السياسات الإصلاحية والهيكيلة لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. من جهته، ذكر المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمة له ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت ما زالت فيه بعض دول المنطقة تعاني ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة وتعاني من بطء النمو الاقتصادي وضعف في الحركة التجارية والاستثمارية كما يأتي في توقيت يركز فيه متخذي القرارات الاقتصادية في المنطقة على السياسات التي لها شعبية لدى القاعدة العريضة من المجتمع وهو ما قد لا يتناسب أحياناً مع ظروف وطبيعة عمل القطاع الخاص. وقال المبطي إن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومنها صندوق النقد الدولي للاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية التي تتوفر لدى هذه المنظمات وذلك على النحو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لاقتصادات دول المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويمكنها من مجابهة التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة ذات العلاقة بتوفير فرص عمل تبلغ حسب تقديرات البنك الدولي 40 مليون فرصة للعشر سنوات المقبلة. من ناحيته، اشار السيد ديمتريس نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا الى ان المستثمرين في منطقة الخليج لعبوا دوراً مهماً في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها. وقال: "نعتقد بأن الاستثمارات في منطقة الخليج ستنمو، وبأن تلك الدول ستواصل دعمها للقطاع الخاص والذي اصبح لاعبا اساسيا في التنمية وحل المشكلات التي تواجه الاقتصاديات في كثير من الدول، والتركيز يجب ان ينصب على الشراكة مع الحكومات من اجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات وليلعب القطاع الخاص دورا في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل". الى ذلك اكد السيد مين تشو نائب رئيس صندوق النقد الدولي ان الحضور الكبير للمؤتمر يعكس الاهتمام بدور القطاع الخاص في المنطقة والمملكة، وقال إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً على المستوى الدولي ومساهمته تبلغ نحو 25%، وفي المملكة القطاع الخاص يلعب دورا مهما جدا وتصل مساهمته سنويا لنحو 6.6%. واشار مين تشو الى تحديات في المنطقة تتمثل في توفير الاستقرار ونسبة نمو السكان المرتفعة 30% وهم من فئة الشباب وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة وهذا يضاعف العبء على القطاع الخاص ليفتح مزيدا من فرص العمل، مما يتطلب تعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون اقوى على خلق الفرص على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما يجب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته على مستوى المملكة. ودعا الى ضرورة التركيز اكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة.. وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية والموراد بالمنطقة المطلوب استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية حول دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تطوير القطاع الخاص، أكد الفريد كامر نائب قسم شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بأن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحول غير مسبوق في بيئة عالمية صعبة جدا، كما يوجد نمو خارج القطاع النفطي، وهذه التغيرات التي تشهدها المنطقة تؤثر على الثقة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، متوقعا في العام المقبل ان يكون هناك نمو وتعاف اقتصادي اكبر. وأكد كامر أهمية استقرار الاقتصاد الكلي بالنسبة للقطاع الخاص، فالتذبب والتضخم يقلل الاستثمار ويؤثر على الفقراء بشكل كبير، مشيرا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي تشير لضعف الثقة والتراجع المالي الكبير في الاقتصاديات العالمية، حيث ضعفت القدرات المالية بشكل كبير بين عامي 2008 وعام 2011م. وأضاف كامر: "لابد من التركيز على حزم وسياسات للإنفاق وللاقتراض وكذلك مراجعة الإنفاق على الطاقة المكلف جداً، كما ان القطاع العام لا يمكن ان يستمر كموظف للقوى العاملة لابد من توسيع دور القطاع الخاص في ذلك، وللتوظيف يجب العمل على مشاريع البنية التحتية التي تستوعب قدرا كبيرا من العمالة، وبالنسبة لتعزيز الثقة نحتاج لإصلاحات اقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية". ومن جهته تطرق عبدالمحسن الفارس الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء لدور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية وأهميتها بالنسبة لتفعيل دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المملكة شهدت اعلى ميزانية في تاريخها، والإنفاق الحكومي يظل المحرك الرئيس للمشاريع التنموية وكان للقطاع الخاص مشاركة واضحة، مشيرا للتحديات التي تواجه المملكة للعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط لتأثره بالظروف الدولية. فيما أشار مايكل غريفتي رئيس جمعية سندات وصكوك الخليج، إلى نمو سوق الصكوك في المنطقة ولكن بشكل ضعيف، مشيرا إلى اجتذابه للمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية، مضيفا: "سوق الصكوك يقلل المخاطر على البنوك، ونسعى لتشجيع اتجاه دول المنطقة نحو سوق الصكوك والسندات لما لذلك من تأثير جيد على التنمية الاقتصادية، الحكومات في المنطقة يجب ان تدعم اصدار الصكوك، كون هناك سيولة كبيرة بالمنطقة كما ان فرص النمو المتوقعة كبيرة ويجب استثمار كل هذه العوامل لتعزيز التنمية بالمنطقة". فيما أشار المستشار الاقتصادي طلعت حافظ لجودة أداء القطاع المصرفي ومواكبته للتنمية في المملكة، ويؤدي دوره بشكل كبير في تمويل المشاريع، مشيرا لمساهمة القطاع الخاص بقرابة 58% من الناتج الإجمالي كما ان قدرة الإقراض تحسنت كثيراً.