رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الفلبين هذا العام إلى 5.3%، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا. وكان البنك توقع في آخر تقييم له في يونيو الماضي أن يصل نمو البلاد خلال العام الجاري إلى 4.7% . كما توقع البنك تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 5.8%، مقابل توقعات يونيو بنمو بـ 5.9%. وتوقع أيضا أن يسهم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في دعم الاقتصاد، مدعوما بالتوسع في توزيع اللقاحات الذي من شأنه أن يسهل من تحركات الأفراد وإنعاش الأعمال. وأضاف البنك أنه من المتوقع أيضا أن يتعافى استهلاك الأسر، إلا إذا حدثت زيادة جديدة في أعداد إصابات كورونا. وقال نديام ديوب، مدير البنك الدولي في البلاد :"لقد أضاف المتحور الجديد حالة من عدم اليقين، إلا أن إعادة فتح الاقتصاد، إلى جانب التوسع في التلقيح، يعزز بوضوح الديناميكية وثقة السوق". ودعا ديوب إلى إصلاحات من شأنها تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل ودعم التعافي، مثل فتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، وتسهيل دخول السوق، وتشجيع الشركات على تبني تقنيات جديدة. وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا لما دون الألف خلال الأسبوعين الماضيين في الفلبين، ما شجع الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا. وسجلت البلاد اليوم 356 إصابة جديدة، في أدنى معدل يومي منذ يوليو .2020 ورغم الاتجاهات المشجعة، لفت البنك إلى أن جائحة كورونا لا تزال تمثل خطرا كبيرا على آفاق النمو في الفلبين. وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 35% من إجمالي سكان الفلبين، البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، بشكل كامل ضد كورونا.