في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير النظام الإشرافي والرقابي ومنظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة والارتقاء بها لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه السادس (من الدورة السابعة للمجلس) برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من محمد علي الشرفاء الحمادي، و د. علي محمد بخيت المداوي الرميثي، و د. عبد الله عبد الرحمن الخطيب، وفيصل يوسف سليطين، ود. اليازية علي صالح الكويتي، وميثاء على القرقاوي، وحضر الاجتماع كذلك د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة. بحث المجلس خلال الاجتماع- الذي تم عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني عن بعد- عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. اطلع المجلس على عدد من المستجدات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية وناقش عدد من التوصيات والمشاريع التي من بينها الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص خطة رفع مستوى الخدمات الرقمية للهيئة. وتم خلال الاجتماع مناقشة بإجراء مراجعة شاملة لبعض التشريعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتعاملين وكذلك تسريع عملية إصدار التشريعات التي من شأنها تطوير العمل في الأسواق المالية بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة المستقبلية ورؤيتها للخمسين عاما القادمة ".   واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقرير بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص خطة رفع مستوى الخدمات الرقمية بالهيئة على مجلس الإدارة، استعرض المجلس التقرير المشتمل على مراحل الخطة ووجه باستكمال تنفيذها وفق البرنامج المعد لها وذلك بما يضمن الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين. الفئة الخامسة وفي إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الشركات المرخصة وضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات ودعمها، استعرض مجلس الإدارة مقترحاً مقدم من إدارة الهيئة يستهدف مراعاة الشركات المرخصة ضمن الفئة الخامسة، والتي يندرج ضمنها أنشطة الاستشارات المالية والمستشار المالي، ومستشار الإدراج والترويج والتعريف. حيث يقضي بإعادة النظر في الشكل القانوني للفئة الخامسة، مع تحديد رأس مال يمكنها من الاستمرار بممارسة أنشطتها دون التأثير الجوهري على نموذج عملها، وذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي على كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الذي صدر مؤخراً عن الهيئة والذي تضمن تصنيفاً لفئات التراخيص التي تصدرها الهيئة؛ حيث يندرج تحت كل فئة عدد من الأنشطة المالية، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها لدى الجهات الرقابية المختلفة. صناديق الاستثمار وانطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها، فقد استعرض المجلس جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لصناديق الاستثمار بشكل عام، وبشكل خاص الصناديق العقارية وكذلك ترويج صناديق الاستثمار الأجنبية ووجه نحو تطوير تلك التشريعات وفق أفضل الممارسات الدولية بما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي ويضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لقطاع صناديق الاستثمار بشكل عام. ومن جانب آخر، فقد وجه رئيس مجلس الإدارة نحو إجراء مراجعة شاملة لبعض التشريعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتعاملين وكذلك تسريع عملية إصدار التشريعات التي من شأنها تطوير العمل في الأسواق المالية ومنها نظام مشغلي منصات التمويل الجماعي ونظام الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج SPAC وكتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App