أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أحكاما متفاوتة بحق 47 متهما من قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وتراوحت الأحكام بين البراءة والسجن المشدد، حيث وجهت لهم تهم ”الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير مستندات رسمية لتسفير عناصر الجماعة إلى الخارج“. وقضت الدائرة الثانية إرهاب في القضية المتهم فيها محمد عز الدين مالك، شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وعلي عبد الفتاح مدير مكتب مرشد الجماعة، إضافة إلى 45 آخرين، باتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج. كما تضم القضية كلا من يحيى موسى القيادي الإخواني الشاب، وعلاء السماحي، الهاربين في تركيا، والمدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية، لتورطهما في قيادة ودعم حركتي ”حسم“ و“لواء الثورة“ المسلحتين، إضافة إلى أسامة العقيد الحارس الشخصي لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر. وعاقبت المحكمة 18 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، من بينهم حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبدالعال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبد الرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل. كما حكمت المحكمة المصرية ببراءة 4 متهمين، وهم هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبدالله من تهم التوسط في تقديم رشوة، وانقضاء الدعوى للمتهمين أحمد عبدالنبي وخميس عبدالعال لوفاتهما. وجاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة. وأدينت متهمة بصفتها موظفة عمومية وباحثة بقسم الجوازات، بعدما قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من أحد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر لاثنين من المتهمين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة. يشار إلى أن القضاء المصري يعقد على فترات جلسات محاكمة متواصلة لأعضاء وقيادات في تنظيم الإخوان وفروعه في البلاد، ويصدر بحقهم أحكاما مختلفة بالسجن.