بدأت في الكويت فعاليات المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ومسؤولين من 40 دولة، الأربعاء. ويهدف المؤتمر إلى وضع رؤية لاستمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي، ووضع إطار للعمل المتواصل على المستوى الدولي في هذا المجال. وتكمن أهمية المؤتمر، الذي ينظمه بنك الكويت المركزي في أنه أول مؤتمر يبحث في التمويل الإسلامي بمشاركة صندوق النقد الدولي. وبحسب آخر التقديرات فإن أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي تتجاوز 1.87 تريليون دولار أميركي بارتفاع كبير مقارنة بما قيمته 150 مليار دولار أميركي في منتصف تسعينيات القرن الماضي. ويتيح المؤتمر فرصة لإجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع السياسات رفيعي المستوى ومنهم محافظو البنوك المركزية والوزراء والمسؤولون في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي والإسلامي لغرض صياغة رؤية مشتركة لتطوير التمويل. من جانبها، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإسلامي يوفر إمكانية توصيل الخدمات المصرفية للكثير من المحرومين في العالم المسلم. وقال كريستين لاغارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، أمام الحضور في مدينة الكويت إن ربع البالغين المسلمين فقط لديهم فرصة الحصول على حساب مصرفي. وأضافت لاغارد أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المساهمة بشكل أعلى وأكثر شمولا في النمو الاقتصادي من خلال زيادة فرص الحصول على خدمات مصرفية للمحرومين منها.