قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إنه من المزمع أن يتم إضافة 2.150.000 دينار بحريني لميزانية صندوق الضمان الاجتماعي للعام القادم 2022، وذلك بغرض تمويل الزيادة المرتقبة في المساعدات المقدمة من الصندوق. وذكر بأن الميزانية المعتمدة للصندوق في العام القادم بلغت 21.500.000 مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من الصندوق بلغ حوالي 16.588 ألف شخص. وذكر الوزير في لقائه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن البحرين قدّمت حزمة من المساعدات الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود خلال جائحة كرونا بمجمل بلغ (440) مليون دينار سنويـًا، وأن مشروع القانون جاء ليدعم هذه الشريحة بشكل إضافي. وأكدّ الوزير أن الحكومة وبتوجيه من القيادة الرشيدة تقدم المساعدات الاجتماعية دون احتساب المساعدات والعلاوات المختلفة الأخرى التي يحصل عليها المواطن من ذوي الدخل المحدود كمساعدات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وعلاوة الغلاء وعلاوة دعم اللحوم وعلاوة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها، وذلك لأن احتساب تلك المساعدات سيؤدي إلى خروج شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من استحقاقهم للمساعدة الاجتماعية. وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين لديها منظومة متكاملة تغطي عدة جوانب، ونقطة التوازن تقتضي المحافظة على التعافي الاقتصادي وفي الوقت ذاته مراعاة ذوي الدخل المحدود بمجموعة من المبادرات التي تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم، مشيرًا سعادته إلى أن العديد من الأسر من ذوي الدخل المحدود ستستفيد من علاوة الضمان الاجتماعي ولن تتأثر هذه الشريحة من زيادة ضريبة القيمة المضافة بسبب أن غالبية السلع الاستهلاكية الأساسية معفاة. وأشار الوزير أنه في السابق يتم قياس نسبة الفقر من خلال مؤشر فقر الدخل، وذلك باحتساب دخل المواطن في الدول الفقيرة، وأن خط فقر الدخل هو (2) دولار في اليوم ويتم قياسه بالنسبة لدول العالم وعلى إثره يتم تصنيف تلك الدول بالفقر المدقع أم الفقر المتوسط، أما في الوقت الحاضر، يتم تطبيق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، حيث تقوم كل دولة بإجراء مجموعة من الدراسات على الطفل من ناحية حصوله على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وعلى أساسها يتم احتساب التكلفة، حيث تصدر عدد من التقارير التي توضح تأثير الخدمات المتعددة على الأسرة والطفل والمجتمع وعمّا إذا كانت خطط تلك الدول بناءة في مجال التنمية، مضيفًا «وبناءً على ذلك وموائمةً مع التطورات الدولية، تقوم مملكة البحرين بوضع الخطط اللازمة باحتساب الخدمات العينية التي تقدم للطفل والأسرة بشكل عام». وذكر بأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي ينقسمون إلى 3 شرائح، كالتالي: • الشريحة الأولى: 70 دينارًا كحد أدنى للفرد الواحد حاليًا (كالأرملة مثلاً)، وبعد إقرار مشروع القانون ستصبح 77 دينارًا كحد أدنى. • الشريحة الثانية: 120 دينارًا كحد أدنى للأسرة المكوَّنة من فردين (كالزوج والزوجة مثلاً)، وستصبح بعد إقرار مشروع القانون: 132 دينارًا كحد أدنى. • الشريحة الثالثة: 25 دينارًا كحد أدنى لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن فردين دون تحديد سقف لعدد الأطفال، وستصبح بعد إقرار مشروع القانون: 28 دينارًا كحد أدنى.