شركة رقمي
نقل من موقع 
ندوة «حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.. رؤية وواقع» تستعرض دور الوزارة في دعم حقوق الإنسان في المملكة 3714 مستفيدا من العقوبات البديلة.. و2% فقط نسبة إلغاء تطبيقها نظمت وزارة الداخلية صباح أمس ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أقيمت تحت رعاية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، حيث استعرضت الندوة آليات دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين وذلك بنادي ضباط الأمن العام، تحدث فيها العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية تحث فيها آليات عمل الوزارة التي تسعي لدعم حقوق الانسان فيما يتعلق برعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل جائحة كورونا، كما استعرض النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة رئيس فريق حقوق الانسان والملازم أول ناصر الرميحي خلال الندوة دور العقوبات البديلة والتطلعات المستقبلية. وأكد العميد حمود سعد أنه انطلاقا من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يعد حفظ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أحد أعمدته الرئيسية، حرصت وزارة الداخلية على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية على نشر ثقافة واحترام مبادئ حقوق الإنسان بين منتسبي وزارة الداخلية أثناء تأديتهم واجباتهم اليومية. تداعيات كورونا وأشار إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تسهم مملكة البحرين في تطوير القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والقيم الإنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي عبر انضمامها إلى الاتفاقيات والآليات الدولية، وتقديم التقارير الدورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتنفيذها على المستوى الوطني. وأوضح أن جائحة كورونا ألقت بآثارها وتداعياتها الثقيلة على البلاد في مختلف المجالات، وخصوصاً في المجال الأمني بما يمثله من تهديد على الصحة العامة، ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العمل الأمني اليومي، إلا أن منتسبي وزارة الداخلية قاموا بدورهم الكبير في تحمل مسؤولياتهم الوطنية المنوطة بهم بالمحافظة على الأمن العام وحماية الأرواح، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منتهكي القرارات والتعليمات الصحية، للحد من انتشار الوباء بكل كفاءة واقتدار، من دون المساس بحقوق وكرامة الإنسان الذي يعد رافداً أساسياً في المنظومة الأمنية الوطنية. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية أنه منذ عامين احتفلت وزارة الداخلية بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، وقال: اليوم نحتفل بأحد إنجازات شرطة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والذي يعد ثمرة جهود متواصلة ومستمرة في العمل الأمني والإنساني، حيث حققت وزارة الداخلية العديد من الإنجازات والإشادات على المستويين المحلي والدولي على أسلوب إدارة أمن البلاد، والحفاظ على المكتسبات الوطنية خلال فترة جائحة كورونا. نموذج عالمي بعدها قدم النقيب خالد آل خليفة رئيس فريق حقوق الانسان عرضا بعنوان حقوق الانسان في وزارة الداخلية رؤية وواقع، تطرق من خلالها إلى جهود الوزارة في تعزيز حقوق الانسان بشكل عام وتوفير كل الحقوق لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحا أن جهود المملكة في تعزيز حقوق الانسان جعل منها نموذجا عالميا في ذلك المجال خاص فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات البديلة الذي تتفرد به المملكة من حيث آليات تطبيقه وتوسيع نطاق التنفيذ. وأكد النقيب خالد إيمان وزارة الداخلية بأن ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو أحد الأعمدة الرئيسية التي قام عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقال: تدرك الوزارة أن الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته هي عملية مستمرة تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب. ومن هذا المنطلق وفي إطار التوجيهات الملكية السامية حرصت وزارة الداخلية على وضع مسألة احترام حقوق الإنسان وحمايتها في سلم أولوياتها، فسعت في بناء وإعداد رجال أمن قادرين على تحقيق التوازن بين قيامهم بواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون، وفي الوقت ذاته الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والقانونية. وأضاف أنه استكمالا للجهود المبذولة من جانب الوزارة لتحقيق المزيد من الاهتمام والتطوير في مجال حقوق الإنسان المختلفة، وترسيخاً للإنجازات في هذا المجال تم إعادة تشكيل لجنة حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية حيث تختص هذه اللجنة بإدارة مواضيع حقوق الإنسان ذات الصلة بوزارة الداخلية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (93) لسنة 2018م، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل لدراسة موضوعات ومسائل حقوق الإنسان ذات الصلة بوزارة الداخلية بإشراف مدير إدارة الشؤون القانونية. رسائل دولية وأوضح أن فريق حقوق الإنسان أعد خلال العام الحالي 12 تقريرا دوريا كما رد على 21 رسالة عبارة عن عدد الالتماسات والشكاوى الواردة من الجهات الداخلية بالإضافة إلى الرد على 80 رسالة مثلت التماسات وشكاوى واردة من الجهات الخارجية التي تم الرد عليها إلى جانب تمثيل وزارة الداخلية في الاجتماعات والمشاركة في ورش العمل 6 اجتماعات. وأشار النقيب خالد إلى أن وزارة الداخلية عملت على تأهيل منتسبي الوزارة في مجال حقوق الانسان من خلال عقد الدورات التدريبية والتوعوية لتعزيز الثقافة والوعي بحقوق الانسان، كما تم استحداث برنامج دبلوم مشارك المعني بحقوق الانسان وابتعاث الضباط إلى جامعات مرموقة لنيل الدراسات العليا في مجال حقوق الانسان حيث نظمت الوزارة أكثر من 158 دورة في مجال حقوق الانسان بلغ عدد المشاركين فيها 3045 ما بين ضباط وأفراد، كما ابتعث أكثر من 140 دارسا لمجالات حقوق الانسان في عدد من الدورات الخارجية. كما تطرق إلى جهود مراكز الإصلاح والتأهيل في مكافحة فيروس كورونا، موضحا أن عدد النزلاء الذين أصيبوا بالفيروس خلال عامي 2020 و2021 بلغ 338 نزيلا تعافى منهم 337 نزيلا وتوفي نزيل واحد فقط، كما أوضح أن جهود مراكز الإصلاح تضاعف خلال ذروة الجائحة لضمان توفير الحقوق الأساسية للنزلاء من خلال توفير الاتصالات المجانية، والاتصالات (الزيارات) المرئية وعدم انقطاع تلك الاتصالات عن النزلاء بعد عودة الزيارات الاعتيادية، وذلك لمراعاة ظروف بعض النزلاء الراغبين في الحصول عليها، بالإضافة إلى جلسات المحاكم المرئية، وتطعيم النزلاء، وإعطاء حق كل نزيل في اختيار نوع التطعيم، كما أشار إلى أن عدد النزلاء المستفيدين من العفو الملكي منذ عام 2018 حتى 2021 بلغ 2560 نزيلا. العقوبات البديلة من جانبه تطرق الملازم أول ناصر الرميحي من إدارة تنفيذ الاحكام إلى دور تطبيق قانون العقوبات البديلة في تعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن القانون يعد مشروعا وطنيا حضاريا وهو من التشريعات الحديثة الاصلاحية التي تتماشى مع حقوق الانسان والتي لها اثر ملموس في المجتمع سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية او الاقتصادية للمستفيدين أو أهاليهم، وقال: «تعد مملكة البحرين سباقة في صياغة وتطبيق التشريعات التي تواكب التطور المستمر والحديث، كما ان المملكة قد اخذت السبق في اصدار قانون العقوبات البديلة الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، وأن القانون ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتطوير المنظومة الإصلاحية ويهدف الى اصلاح وتأهيل المستفيدين وإعادة ادماجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع بتفاؤل إلى مستقبل مشرق من خلال اعادة تقييم سلوكهم والعودة الى المجتمع لكي يكونوا صالحين وذلك من دون المساس بحقوق المجني عليهم، كما يعزز من مكانة مملكة البحرين اقليميا ودولياً، ويؤكد دورها الريادي والفعال في مجال حماية حقوق الانسان الذي جعلها مثالا يحتذى به من قبل كل الدول الأعضاء. واستعرض الملازم ناصر آلية التوسع باستبدال العقوبة البديلة وفقا للتعديل الجديد للمادة 13 التي سمحت لإدارة تنفيذ الأحكام بأن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب قبل تنفيذ العقوبة الأصلية استبدالها بعقوبة بديلة أو اكثر إذا توافر في المحكوم أن يكون مؤديا لالتزاماته المالية المحكوم بها ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها وطالما لا يشكل خطرا على الأمن العام، كما يسمح لإدارة تنفيذ العقاب بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل طلب استبدال العقوبة اثناء تنفيذ العقوبة الأصلية شرط تأدية الالتزامات المالية وحسن السير والسلوك وألا يشكل خطرا على الأمن العام أثناء خروجه. وأوضح أن أبرز الإجراءات المتخذة من إدارة تنفيذ العقاب كانت الاعتماد على شاشة درجة الخطورة عند النظر في طلبات استبدال العقوبة الاصلية بعقوبة بديلة والتي تصنف النزلاء إلى أربعة مستويات ما بين شديد الخطورة ولا يمثل خطرا على الأمن العام، بالإضافة إلى تفعيل الاتصال المرئي وتطبيقه في برامج التأهيل والتدريب وإنشاء شاشة إلكترونية معنية بالمتابعة اللاحقة للمحكومين المنتهية عقوبتهم البديلة، وحصول برنامج (سامع) وبرنامج (تمام) على المركز الأول على مستوى العالم في جائزة ستيفي. وأوضح أن البدء الفعلي في تنفيذ العقوبات البديلة منذ 16 مايو 2018 استفاد منه 3714 محكوما ما بين 3164 رجلا استفاد من العقوبات البديلة، و242 سيدة استفادت من القانون واستفادة 308 من صغار السن ما بين (16-21) سنة، كما أشار إلى أن القرارات المنفذة الصادرة من إدارة تنفيذ العقاب من بدء العقوبات البديلة بلغت 3038 قرارا، في حين هناك 1854 قرارا قيد التنفيذ، وإلغاء عقوبات بديلة بمجموع قرارات 507، تشكل نسبة 2% من اجمالي القرارات المتخذة. مدير إدارة تنفيذ الأحـكام: البحرين سبـاقة في تـعـزيـز حـقوق الإنسان أكد الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حقوق الانسان يأتي انعكاسا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ورؤية جلالته في إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من دون تميي، والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته، مؤكدا أن كل مؤسسات مملكة البحرين على رأسها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تسير بقوة تجاه دعم وتعزيز حقوق الانسان وفي الوقت نفسه مكافحة الجريمة. كما أشار الشيخ خالد في تصريح لـ«أخبار الخليج» على هامش أعمال الندوة إلى أن مملكة البحرين سباقة في مجال تعزيز حقوق الانسان، وأصبحت نموذجا بشهادة إقليمية وعالمية حول تفردها بآليات عمل تطبيق العقوبات البديلة الذي يشهد توسعا في تنفيذه لاستهداف مواكبة أفضل السياسات العقابية الفعالة لإدماج المحكومين في المجتمع. وقال إن صدور المرسوم الملكي الذي منح للجهة المختصة قانوناً وهي إدارة تنفيذ الأحكام سلطة الطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، سواء قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية عند توافر الشروط الأساسية وهي ألا يشكل استبدال العقوبة خطراً على الأمن العام، يمثل تطبيقا وتفعيلا للتوسع في تنفيذ القانون الذي استفاد منه حتى الان أكثر من 3700 مستفيد، مع توقع بزيادة اعداد المستفيدين الفترة القادمة. الأمانة العامة للتظلمات: مؤسسات البحرين رائدة على درب تعزيز حقوق الإنسان أكد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أنه منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أصبحت البحرين متقدمة في مجال حقوق الانسان على الأصعدة كافة عربيًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال جملة الخطوات الإجرائية والمؤسساتية التي ترجمت هذا التوجه في صور متعددة، منها مؤسستيا الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وقال في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان إنه بالنسبة إلى الأمانة العامة للتظلمات فإن إنشاءها يُعد حدثاً مهماً ومتميزاً باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، وشكلت إضافة نوعية في مسيرة تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان، تلك المسيرة التي تُرجمت على أرض الواقع من خلال خطوات منهجية ومدروسة تستجيب للتفاعلات السياسية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع، وفي الوقت ذاته تواكب أفضل التوجهات المتبعة دولياً في المجالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعد الأمانة العامة للتظلمات من الأجهزة المستقلة الرائدة التي تخدم قضايا حقوق الإنسان؛ فهي تضطلع ليس فقط بالقيام باختصاصاتها الرئيسة والأصيلة المتمثلة في التحقيق في الشكاوى الواردة إليها بشأن تعامل منتسبي وزارة الداخلية مع أفراد الجمهور وكذلك في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، بل تسهم أيضاً من خلال التعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى في وضع توصيات تعزز من احترام حقوق الإنسان، وذلك مثل العديد من التوصيات التي أصدرتها في تقاريرها الدورية والتفتيشية، التي قامت وزارة الداخلية بالتعامل معها بجدية وأعلنت الأخذ بها ضمن برامج التطوير المستمرة التي تقوم بها في قطاعات الأمن العام، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير آليات التعامل مع النزلاء والمحبوسين والاستجابة لطلبات المساعدة التي ترد من جانب بعضهم، وغيرها من المجالات. كما قامت مملكة البحرين بخطوة غير مسبوقة من خلال إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وهي المؤسسة الخامسة التي أصبح لها هذه الصلاحية، وهي تضم ممثلين عن الجهات كافة التي لها صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، والمفوضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية، ضمن رؤية متطورة للتعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، لضمان حصولهم على حقوقهم الإنسانية، ولدعم مفهوم الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي لهم، بما يحقق مصلحتهم ومصلحة المجتمع في الوقت ذاته. ولمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اختصاصات محددة، وهي تمثل صلاحياتها في التعامل مع كل ما يتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، وغيرها من أماكن الإيداع والحبس الاحتياطي، وتنبع هذه الاختصاصات والصلاحيات من فلسفة عامة تقوم على مبدأي الرقابة والتطوير، فعلى الرغم من أنها لا تتلقى الشكاوى الفردية من النزلاء والمحتجزين فإنها تمارس دورًا رقابيًا من ناحية، ودوراً في تطوير البيئة التي يعيش فيها النزلاء والمحبوسون والمحتجزون وتقدم المقترحات العملية الهادفة إلى دعم برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي من ناحية أخرى، معتبرة أن مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز ليست مؤسسات عقابية وإنما هي مؤسسات قانونية ووقائية تطبق أحكام القضاء، مع احترام حقوق النزيل أو الموقوف الدستورية والقانونية بصفته إنسانًا. الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالداخلية: «العقوبات البديلة» منسجم مع المسيرة التنموية قال العميد حمود سعد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن مملكة البحرين تبنت دعم وصون حقوق الانسان وفقا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتنفيذا لهذا التوجه انضمت مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية الداعمة لهذا الملف، ونفاذا لتلك الاتفاقيات الدولية جاءت توجيهات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بضرورة الاعداد واتباع ما ورد في الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ونفاذها في القوانين، ولذلك وضع عدة آليات لحسن التنفيذ منها ورش العمل والدورات التدريبية المحلية والخارجية ومشاركة الخبراء الدوليين في هذا المجال، وبذلك وضعنا اللبنة الأولى لمبادئ حقوق الانسان منذ عهد المشروع الإصلاحي إلى اليوم. وقال إن تلك الأفكار المتعلقة بحقوق الانسان تبلورت في الاحتفاليات السنوية بحقوق الانسان وعرض الإنجازات والاخذ بالتوجيهات الحثيثة الدائمة والمستمرة للأخذ بها لضمان سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان، وهو الإطار المحدد للعمل الشرطي الذي لا يمكن الخروج عنه، ولذلك اعتمدت وزارة الداخلية مبدأ المحاسبة لكل فرد ينتهك الأطر العامة الأساسية والحقوق في العمل اليومي. كما تطرق العميد حمود إلى تعديل المادة (13) من قانون العقوبات والتدابير البديلة، مؤكدا أن ذلك التعديل يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وبين أن هذا التعديل يضمن توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في استبدال العقوبة للمحكومين بحسب الاشتراطات، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان والمحكومين والنزلاء ليستفيدوا من هذا القانون المتقدم فعلا، إذ يضمن توسيع صلاحيات الاستبدال بأكثر مما هو موجود في قانون العقوبات البديلة في المادة السابقة.
مشاركة :
