رفضت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتّحدة الخميس طلب الرئيس السابق دونالد ترامب أن يبقي البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلّق بأحداث الكابيتول التي وقعت 6 يناير الماضي سرّية. ويمهد هذا الإجراء الطريق أمام تسلّم الكونجرس وثائق قد تدين الملياردير الجمهوري بالهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول يومذاك. وأمام ترامب مهلة 14 يوماً للطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وهي خطوة يرجّح أن يقدم عليها الرئيس السابق. وتحقّق “لجنة خاصة” بمجلس النواب الأمريكي في أحداث العنف التي وقعت في السادس يناير وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونجرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة مشتركة لمجلسيه للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2020. وهذه اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون طلبت من إدارة الأرشيف في البيت الأبيض تسليمها مئات الوثائق المتعلقة بالرئيس السابق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير. غير أنّ محامي الرئيس الجمهوري السابق لجأوا إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من تسليم هذه المستندات، معلّلين طلبهم بأنّ موكّلهم يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 يناير وكذلك أيضاً على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم. والوثائق التي وافق بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترامب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين. ويريد ترامب أيضاً منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية. ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع الكونجرس عليها، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع “أنقذوا أمريكا” الذي سبق الهجوم. والرئيس السابق الذي ينفي أيّ دور له في الهجوم على الكونجرس، يتّهم خصومه الديمقراطيين بممارسة “ألاعيب سياسية” ويرفض التعاون مع لجنة التحقيق. وفي قرارها الصادر الخميس قالت باتريشيا ميليت، القاضية في محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، إنّه “في هذه القضية، هناك مجموعة نادرة وقوية من العوامل التي تدعم جعل الوثائق المعنية علنية (…) بالنظر إلى الحاجة إلى إجراء تحقيق ومعالجة تداعيات الهجوم العنيف وغير المسبوق على الكونجرس”.