أكدت مصادر بوزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على نظام جديد للحوافز للعاملين بالمصالح الإيرادية، وذلك مع إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد. تم وضع النظام الجديد استننادًا إلى المادة 40 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على ربط الحافز بالإنتاج، حيث تم وضع حافز شهري بالنسبة للعاملين بالضرائب العامة والجمارك وضريبة المبيعات يبدأ من معدل تحصيل 80% بقيمة 25% من أجر 30 يونيو 2015، و85% بقيمة 50% من أجر 30 يونيو و90% بقيمة 75% ومن 95% وحتى 100% بقيمة 110% من الحافز، ومن 100 إلى 110 بنسبة 125% من الحافز ومن 110 لأعلى بقيمة 175% من الحافز. أما الحافز السنوي فسيكون بمعدل شهرين من الأجر الوظيفي في موسم الإقرارات وشهرين من الأجر الوظيفي عند تحقيق الحصيلة، بالإضافة إلى حافز بنسبة 100% حال تحقيق حصيلة من 110 إلى 115% و200% حال تحقق حصيلة من 115 إلى 120%، و300% حال تحقيق حصيلة من 120 إلى 125%. كما تضمن القرار أن يكون كل زيادة 5% في الحصيلة عن 130% تستحق حافزا بقيمة 150% وبحد أقصى 600%. وبالنسبة للضرائب العقارية، فتم تقيسمها لفئتين فئة ضريبة الأطيان الزراعية، والتي تبدأ من 90% وحتى 99% من الحصيلة بمعدل نصف شهر من أجر30 يونيو والمأموريات التي تحقق 100% تحصل على شهر. أما الفئة الثانية، فتتعلق بضريبة المباين حيث تحصل على حافز 50% حال تحقيق معدل تحصيل من 30 حتى 40% و75% حين تحقيق حصيلة من 40% وحتى 50%، وحافز 100% حال تحقيق حصيلة من 50 وحتى 60 ، و115% حال تحقيق حصيلة من 60% وحتى 70% و150% حال تحقيق حصلية من 70% وحتى 80%، وإذا حقق الموظف أكثر من 80% من المستهدف يدخل ضمن النظام الذي يطبق على باقي المصالح الإيرادية. أما نظام الحافز السنوي، فيتم صرفه بشهر من الأجر الوظيفي في موسم الإقرارات وشهر من الأجر عن تحقيق الحصيلة.