طرابلس 9 ديسمبر 2021 (شينخوا) أعلنت السلطات القضائية الليبية ظهر اليوم (الخميس) أن التحكيم الدولي حكم لصالحها، ورفض دعوى قضائية لشركة تركية طالبت بتعويضات قيمتها 190 مليون دولار. وأكدت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "تمكنت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج من تحقيق نجاح جديد في قضايا المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 190 مليون دولار مجموع التعويضات التى طالبت بها شركة (قوريش) التركية". وأضاف البيان "أصدرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية (باريس) حكمها النهائي في الدعوى التحكيمية ضد ليبيا، ويقضي برفض جميع طلبات الشركة وإلزامها بدفع اتعاب المحاماة إلى ليبيا بقيمة 1.8 مليون يورو فضلا عن الزامها بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1.45 مليون يورو". وتعود خلفية النزاع إلى مزاعم الشركة المدعية، إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وتعثر مشروعات منذ العام 2011 تعاقدت الشركة المذكورة على تنفيذها في ليبيا، بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس. وتنوب إدارة القضايا المشكلة بموجب القانون رقم 87 للعام 1971 بقوة القانون عن الحكومة والوزارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة في ليبيا. كما تتولى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة داخل وخارج ليبيا. ونجحت ليبيا من خلال كسب قضايا التحكيم، في تجنب دفع أكثر من 3 مليارات دولار لصالح عشرات الشركات الأجنبية طالبتها بتعويضات نتيجة تعثر تنفيذ مشروعاتها بسبب أحداث الثورة الليبية العام 2011. وكشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي (أعلى جهاز رقابة حكومي) العام 2018، رفع 142 قضية ضد ليبيا من قبل شركات أجنبية في الخارج، بإجمالي تعويضات يصل إلى 9 مليارات يورو.