عمون - قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، الجمعة، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية وهو ما تحرص عليه. يأتي ذلك، وسط أزمة مالية غير مسبوقة تعاني منها تونس، دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد، بحسب ”رويترز“. وأضافت بودن أن ”الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني“ للبلاد. وخلال مؤتمر ”أيام المؤسسة“ الذي يعقد بمدينة سوسة، ذكرت نجلاء بودن أن ”الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس“. وأشارت بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية، إلى ”حرص الحكومة على إطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الأزمة الحالية واسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة“. وأضافت أن ”البرنامج الإصلاحي للحكومة سيرتكز على منهجية تشاركية تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة وتفضي إلى إنقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة لخلق الثروة“. ولفتت بودن إلى ”عزم الحكومة على وضع خطة إنقاذ وإنعاش الاقتصاد الوطني لبناء مشهد اقتصادي مبتكر يحتوي الجميع ويضمن إدماج كل القطاعات والفئات والجهات في الدورة الاقتصادية“. وأوضحت أن حكومتها ”بصدد إيجاد حلول لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى على غرار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال محطات معالجة المياه المستعملة“. ”كما تسعى إلى تسهيل الاندماج المالي والنفاذ إلى الخدمات المالية“، وفق رئيسة الوزراء التونسية. وأشارت بودن إلى ”الجهود المتواصلة لتطوير الإدارة العمومية من حيث الهيكلة واستخدام التكنولوجيا الرقمية“. وكانت تونس بدأت الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار. والخميس، قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف العباسي أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو. من جهتها، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري، في مؤتمر اقتصادي إن تونس بعيدة عن إعادة جدولة ديونها في إطار نادي باريس على الرغم من الصعوبات المالية. ووفقا لأرقام البنك المركزي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي سبعة مليارات دولار أو ما يعادل 119 يوما من الواردات. (وكالات)