وجّه الأمين العام للمجالس البلدية، الدكتور يحيى عبدالعزيز الحقيل، تعميمًا إلى أمناء المجالس البلدية، يتضمن إجراءات تسلّم وتسليم عهد ووثائق المجالس البلدية التي انتهت دورتها الثالثة. ويشتمل التعميم على إيضاح كيفية التعامل مع القرارات التي لم تستكمل إضافة إلى التعامل مع الحسابات المالية، والجهة المشرفة على تلك الإجراءات. وجاء في تعميم أمين المجالس البلدية: إلحاقاً لتعميمنا المشار فيه لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الثالث للمجالس البلدية بتاريخ ٤٢/٠٥/٠٥ ٤ ١هـ وما تضمنه التعميم المشار إليه من إجراءات يقوم عليها أمناء المجالس البلدية، ومتطلبات الإجراءات عند انتهاء كل دورة عمل للمجالس البلدية، يرجى الاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال عدد من البنود. وأشار التعميم إلى أن هذه البنود تشمل بقاء أمين وسكرتارية المجلس البلدي بالعمل في أمانة المجلس البلدي تحت إشراف الأمانة أو البلدية حتى إشعار آخر، إضافة إلى العمل على حصر كافة وثائق وملفات ومعاملات المجلس البلدي وتوثيقها في بيانات وتسليمها بشكل رسمي للأمانة أو البلدية لحفظها، وكذلك حصر وتسلم عهد المجلس بما فيها العهد المسلمة لرئيس وأعضاء المجالس مثل "الأجهزة بأنواعها، السيارات، الأثاث والمسلزمات المكتبية" وإعداد محاضر بذلك وتسليمها بشكل رسمي للإدارة المختصة في الأمانة او البلدية. وشملت البنود كذلك، تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمجلس مع الإدارة المختصة في الأمانة او البلدية "السلف، المستحقات المالية بأنواعها" حتى ٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ، فضلاً عن إيقاف كافة حسابات المجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استكمال رفع محاضر وقرارات وانشطة المجلس على نظام معلومات المجالس البلدية حتى تاريخ ٤٤٢/٠٥/٠٥ ١ هـ . جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجالس البلدية أعلنت أمس الخميس الخامس من جمادى الأولى الحالي، انتهاء فترة تمديد عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها. ولم تحدد الأمانة ما إن كان هناك دورة رابعة للمجالس البلدية يتم العمل على التحضير والترتيب لها حالياً، أم أن الدورة الثالثة المنتهية هي آخر دورة في المجالس البلدية بالمملكة.