اقترب جوليان أسانج، مؤسس موقع “ويكيليكس”، خطوة من مواجهة تهم جنائية في الولايات المتحدة لخرق قانون التجسس والتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية، بعد أن كسبت واشنطن اليوم الجمعة، قضية استئناف أمام محكمة إنجليزية. فقد ألغت غرفة الاستئناف في محكمة لندن العليا، الحكم الصادر برفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق الرسمية. وكشف القاضي تيم هولرويد أن المحكمة “تسمح بالاستئناف” الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار محكمة البداية ألغي، وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأميركية تسليمها أسانج. قضاء العقوبة في أستراليا كما، أوضح القاضي أنه قبِل مجموعة تأكيدات قدمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بظروف اعتقال أسانج بما في ذلك التعهد بعدم احتجازه في سجن “إيه.دي.إكس” شديد الحراسة في كولورادو وبنقله إلى أستراليا لقضاء عقوبته إذا أدين. لكن لا تزال هناك عقبات أخرى قبل ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة، إذ من المرجح أن يحال الخلاف القانوني إلى المحكمة العليا وهي آخر محكمة للاستئناف. من جهتها، قالت ستيلا موريس خطيبة أسانج إن فريقه القانوني سيطعن في الحكم. وتساءلت “كيف يمكن أن يكون هذا عدلا؟ كيف يمكن أن يكون صوابا؟ كيف يمكن تسليم جوليان إلى نفس البلد الذي خطط لقتله؟”. وأضافت “سنطعن في هذا القرار في أقرب وقت”. وكانت محكمة بريطانية قد نظرت في طعن تقدّمت به الحكومة الأميركية في أكتوبر الماضي، ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم أسانج لتتم محاكمته بتهمة كشف أسرار عسكرية. ورفضت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر حينذاك، طلب التسليم بسبب خطر انتحار أسانج، لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا القرار مشككة خصوصا بصدقية خبير أدلى بشهادة لصالح أسانج وبصحته العقلية الهشة. 175 سنة سجن في الأثناء، يواجه الأسترالي الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة عقوبة قد تصل إلى سجنه 175 عاما في الولايات المتحدة لنشره منذ 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن النشاطات العسكرية والدبلوماسية الأميركية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص. واعتُقل أسانج في نيسان/أبريل 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها بعد انتهاك شروط كفالته، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت في ما بعد.