بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء شهدت مملكة البحرين هذه السنة تطورًا كبيرًا في عدد من المجالات، من أهمها مجال التطوير والاستثمار العقاري والتخطيط الحضري.  فقد أطلقت حكومة مملكة البحرين خططًا واستراتيجيات ومشاريع جديدة للسنوات القادمة لرسم ملامح خارطة طريق بحرينية للمرحلة المقبلة لتجاوز التحديات التي تعصف بالعالم والتي واجهتها المملكة بحكمة لتحقيق التوازن الشامل في شتى المجالات.  ومن أبرز أهداف المملكة في الأعوام القادمة الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 التي تم الإعلان عنها في شهر مارس والتي تتكون من خمس ركائز رئيسية: الريادة في ابتكار الخدمات، الدعم والتمكين وتحفيز المطورين، توفير معلومات محدثة وموثوقة، تحقيق الاستدامة وتعزيز الإفصاح والشفافية. وقد تقدّمت جمعية التطوير العقاري البحرينية في شهر مايو من هذه السنة  بحزمة مبادرات مقترحة لتحفيز القطاع العقاري، وجاءت الحزمة بهدف تنشيط القطاع الاقتصادي واستقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الداخلية والخارجية للاستثمار في السوق العقاري في مملكة البحرين. ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة المدن المتخصصة والتي تعنى بإنشاء مدن متخصصة صناعية وطبية وتعلمية ومالية وتكنولوجية لجذب العديد من الاستثمارات الجديدة للمملكة، فمدن التكنولوجيا وتقنية المعلومات على سبيل المثال هي مدن ذكية ستجذب الكثير من رؤوس الأموال وشركات التصنيع الإلكتروني والبرمجيات المحلية والعالمية للمملكة.  كما أعلنت البحرين استهدافها للوصول للحياد الصفري في العام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 الذي أقيم في مدينة جلاسكو في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر وشهدنا في شهر نوفمبر اعلان حكومة مملكة البحرين إنشاء خمس مدن جديدة وقد لاقى الإعلان الكثير من الجدل من أصدقاء البيئة الا ان اعلان إنشاء المدن الخمسة بعد بيان المملكة استهدافها للوصول للحياد الصفري خلال السنوات القادمة يبيّن جهود حكومة البحرين واهتمامها بحماية البيئة وإيمانها ان التطوير والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الحضرية لتأمين مستقبل اقتصادي متوازن يجب ان يكون مدروساَ بعناية للمحافظة على الكائنات الحية. فقد أصبح اليوم للحكومات تأثير هائل على تبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يفرض القانون المحلي في مدينة نيويورك الامريكية تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما انه هناك الكثير من الحديث حول التشريعات الفيدرالية بشأن المناخ.  وفي الاتحاد الأوروبي، يتوقف وصول الدول الى ما يقارب 750 مليار يورو من أموال صندوق التعافي على قدرة البلدان على الوصول الى هدف خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 55٪ بحلول عام 2030 والحياد الصفري بحلول عام 2050 فستكون الإجراءات الحكومية والوصول الى السيولة النقدية وتأمين المشاريع على مستوى العالم هو المشجع لمخططي ومطوري المدن ومالكي ومشغلي العقارات على تحسين تدابير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.  وستخلق هذه الإجراءات ضغوطًا على التطوير الحضري والسوق العقاري، مما سيدفع الجميع إلى أخذ الاستدامة على محمل الجد والتصرف وفقًا لها، ففي السابق كانت بعض الشركات العقارية والتطويرية رائدة في مجال الاستدامة لأسباب تتعلق بالإيثار والصورة المجتمعية للمؤسسة، أما اليوم فهناك قوى حقيقة تلعب دورًا مهمًا في الحصول على الدعم والتأمين والتصريح لبدأ المشاريع الاستثمارية والتطويرية. فكيف ستستطيع المؤسسات قياس وتتبع التأثير البيئي والاجتماعي للمشاريع المختلفة للإبلاغ عنها وعن الخطط والسياسات المتبعة لتقليل هذه التأثيرات للحصول على تصاريح البدء في المشاريع او الحصول على القروض الاستثمارية او التأمين؟   بشكل عام، ستحرّك التكنولوجيا الكفاءة وفقط من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ستستطيع المؤسسات والدول التنافس على تحليل البيانات لأثبات وقياس وتتبع التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشاريع التنمية الحضرية والعقارية. فتتسارع المدن في العالم اليوم لمشاريع تكنولوجيا العقارات والتخطيط والبناء وبالأخص التوأمة الرقمية لدراسة التأثيرات المختلفة للمشاريع الاستثمارية والتطويرية وتعديل الخطط والسياسات لخلق مدن اكثر ذكاءً واستدامة.   * مدير مركز التعليم الإلكتروني في جامعة البحرين