أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام على أن احترام حقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية في شتى جوانبها، كون الإنسان هو هدف هذه التنمية وأداتها، مشيرًا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يشتمل عليه من قيم رفيعة وغايات نبيلة شكل ولا يزال تطورًا مهمًا في تاريخ الإنسانية. وأضاف في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تزخر بمنجزات حقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة، مما جعلها نموذجًا يحظى بإشادة وتقدير دولي، وذلك بما يتوافر لديها من آليات وطنية حقوقية ورقابية وقضائية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، مستندة إلى النهضة التشريعية القائمة على أساس من أحكام الدستور والمبادئ الواردة بالاتفاقيات الدولية، والتي ترمي إلى تحقيق العدالة الناجزة مع مراعاة تامة للحقوق والحريات. وأضاف، «من هذا المنطلق تضافرت الجهود القضائية لمواكبة رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان؛ من خلال سلسلة من التحديثات على بنيتها، فكان إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، ومكتب حماية المجني عليهم والشهود بالنيابة العامة، وذلك بهدف التطبيق الفعال للمساءلة ولفرض التدابير القضائية التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية لتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم وذويهم والشهود، وللمساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم. كما استحدثت النيابة العامة ضمن هيكلها الداخلي نيابة الاتجار بالأشخاص من أجل دعم إنفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة في هذه النوعية من الجرائم؛ والتي تعد من أبشع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته». وأوضح النائب العام، «ومواصلةً للسجل الحقوقي المشرّف في حماية حقوق الطفل ورعايته، وتطبيقاً لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد أضيف لنيابة الأسرة والطفل العديد من الاختصاصات القانونية واستحدث بها مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة ليختص بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة بالإضافة إلى دعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل على النحو الذي يحقق مصالحه الفضلى في جميع الإجراءات». وأضاف، «كما حرصت النيابة العامة على التطبيق الفعال لنظم العدالة التصالحية المستحدثة بالتشريع البحريني، القائمة على تعويض المجني عليه، وإزالة الأضرار الناشئة عن الجريمة، وتأهيل الجاني وإصلاحه ليعود عضوًا نافعًا في المجتمع، مما يؤدي إلى إعادة بناء العلاقة بين أطراف الدعوى والحفاظ على الأواصر والعلاقات الإنسانية وانعكاس ذلك على المجتمع بأسره». ونوّه النائب العام في هذه المناسبة بقانون العقوبات والتدابير البديلة باعتباره من أبرز إنجازات المملكة التشريعية في مجال حقوق الإنسان، و مساعيها الجادة في رعاية هذه الحقوق، ويعد نقلة مهمة في السياسة العقابية إلى مدارك أوسع في تقرير العقوبة لتتجاوز معنى الإيلام المتحقق عن تقييد الحرية إلى نوع آخر من الجزاء كفيل بتقويم سلوك المحكوم عليه وإرشاده، يتناسب مع ظروفه الشخصية أو الصحية، وذلك دون المساس بحقوق المضرورين من الجريمة ومقاصد العدالة.