أرجعت مصادر قريبة من الاتحاد الأوروبي «غضب» رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وتحذيره لبعثات دبلوماسية - لم يحددها – بعدم «التحريض ضد الجيش، والتدخل في شؤون البلاد»، إلى تزايد الضغوط الغربية المطالبة بإعادة الأوضاع إلى ما قبل تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأبلغت المصادر ذاتها «الشرق الأوسط»، أن قادة الجيش قد يقدمون تنازلات مهمة للمدنيين، تفادياً لفرض عقوبات أميركية محتملة على السلطات العسكرية السودانية، بعدما أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالكونغرس، أول من أمس، مشروعين؛ أحدهما يطالب بفرض عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان»، والآخر يتعلق بـ«قانون ديمقراطية السودان» الذي يتضمن «عقوبات ملزمة» ضد المسؤولين عن زعزعة الانتقال إلى الحكم المدني. كما تمسك سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، لدى لقائهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مؤخراً، باستعادة هياكل الحكم المدني المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لعام 2019 قبل الدخول في أي تفاوض جديد حول الدعم المقرر تقديمه لاقتصاد البلاد، موضحين أن ذلك مرهون بإجراءات «بناء ثقة مقنعة وتحقيق إجماع وطني حقيقي». وأضافوا أن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي يقدمه الغرب للسودان يستهدف تحقيق شعارات الثورة «حرية وسلام وعدالة». وأدى حجب الدعم الاقتصادي الدولي عن السودان، بعد تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، إلى تزايد أزمات اقتصاد البلاد، وهو ما أكده وزير المالية جبريل إبراهيم الأسبوع الماضي، من أن السودان خسر تمويلاً دولياً بـ650 مليون دولار كان مقرراً أن يدخل خزينة بنك السودان خلال الشهر الجاري، فضلاً على تجميد الولايات المتحدة 700 مليون دولار كانت قد أُجيزت لمساعدة الاقتصاد. ... المزيد