أرجع مختصون في القطاع العقاري تراجع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد بنسبة 3 % في أكتوبر الماضي إلى عدة أسباب على رأسها: ارتفاع نسبة تملك الأفراد للمساكن في العامين الماضيين، وزيادة أسعار العقارات في بعض المدن، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح ما بين 25 -35 %، مما أدى إلى خروج شريحة من الأفراد من نطاق القدرة الشرائية، إضافة إلى تفعيل بعض المشاريع الضخمة، مما أدى إلى نقص في السيولة لدى بعض البنوك.وقال المحاضر بالقيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري ماجد الركبان: إن انخفاض حجم التمويل العقاري يعد طفيفا، خاصة أن حجم التمويل العقاري الكلي بلغ نحو 11.7 مليار ريال، مرجعا سبب انخفاض التمويل إلى ارتفاع نسبة تملك الأفراد للمساكن في العامين الماضيين، إضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات في بعض المدن، إذ يفضل الأفراد غالبا الانتظار حتى تتضح الرؤية لديهم قبل الدخول في التزامات تمويلية.وقال المستشار العقاري فواز بدري: إن انخفاض التمويل العقاري على مستوى المملكة بدأ منذ شهر يوليو 2021، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي.وأضاف بدري: إن انخفاض التمويل العقاري في النصف الثاني من العام الحالي، يرجع إلى عدة أسباب على رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء، بنسبة تتراوح ما بين 25 -35 %، مقارنة بالأسعار في بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى ارتفاع التكلفة وبالتالي زيادة في أسعار البيع، مما أثر على المشترين وأخرج شريحة منهم من نطاق القدرة الشرائية.وأوضح أن من ضمن أسباب انخفاض التمويل العقاري تفعيل بعض المشاريع الضخمة على مستوى المملكة، مما أثر على السيولة عند بعض البنوك، مشيرا إلى أن الأسباب السابقة أدت إلى انخفاض التمويل بداية من شهر يونيو الماضي وحتى الآن، فيما يتوقع أن تستمر إلى نهاية العام إلا إذا طرحت البنوك في آخر العام حوافز بنكية خاصة فيما يتعلق بالقروض المقدمة إلى المواطنين أو في حال زيادة مشاريع وزارة الإسكان أو توفير عدد من الوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص.وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى نحو 11.79 مليار ريال، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره 3 %، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.وأظهرت البيانات أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد انخفضت في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر 2021، بنحو 465 مليون ريال.واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل خلال أكتوبر الماضي بـ9.15 مليار ريال وبنسبة 78 %، وجاءت الشقق السكنية بالمرتبة الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأراضي بـ376 مليون ريال. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 23.9 ألف عقد، بانخفاض 6 %.