وصفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم (الجمعة) التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، بـ"الوقائية"، واعتبرت أنها جاءت بعد أن تعرضت الجمهورية إلى التهديد واهتزاز أسسها. وقالت في كلمة إفتتحت بها اليوم الدورة 35 لـ "أيام المؤسسة" الجارية أعمالها في مدينة سوسة بشرق البلاد، إن هذه الدورة تُعقد "بعد أن تعرضت الجمهورية إلى التهديد واهتزاز أسسها ما دفع رئيس الجمهورية إلى إتخاذ تدابير وقائية إستثنائية من شأنها وضع البلاد على درب تصحيح مسارها الديمقراطي، وتأسيس ديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة". وأضافت أن 25 يوليو الماضي "مثل حافزا جديدا لدفع الإقتصاد الوطني في هذه الفترة الإنتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات، لاسيما بعد تسريع حملات التلقيح ضد كورونا، وإستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي". وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو الماضي عن جملة من التدابير الإستثنائية، تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة أنذاك هشام المشيشي. وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، وتحجير السفر عن البعض الآخر. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا حمل الرقم 117 تعلق بالتدابير الإستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع إختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه". كما تضمن أيضا "وضع حد لكافة المنح والامتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه" إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و"إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" والتأكيد على أن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي". إلى ذلك، أقرت رئيسة الحكومة التونسية بأن بلادها تمر بصعوبات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واختلال موازنات المالية العمومية، نتيجة عديد من التراكمات والإختلالات وغياب نموذج للتنمية الإقتصادية والإجتماعية يتناسب مع إحتياجات البلاد. وأوضحت أن هذه الأزمة "تتجلى خاصة في إنخفاض معدل النمو، وتفاقم نسبة المديونية التي تضاعفت خلال عشر سنوات، ما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي لتونس، والحد بشكل واضح من قدرة البلاد على الحصول على التمويل الخارجي". وتطرقت أيضا إلى الوضع الإجتماعي في بلادها الذي وصفته بـ "الهش"، لافتة في هذا السياق إلى إرتفاع معدل البطالة خاصة لدى فئة الشباب والنساء إلى جانب تفاقم العجز المائي، وتدهور الأوضاع البيئية نتيجة عدم تنفيذ إستراتيجيات هيكلية وضعت بالأساس لمقاومة التلوث وتطهير المياه والتصرف في النفايات. وأكدت في المقابل، حرص حكومتها على "إطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الأزمة الحالية وإسترجاع نسق الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة، عبر وضع خطة إنقاذ وإنعاش للإقتصاد الوطني". يُشار إلى أن الدورة 35 لـ"أيام المؤسسة" التي يُنظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ستتواصل أعمالها على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "المؤسسة والجمهورية...شركاء في إعادة البناء". وتسلط "أيام المؤسسة" الضوء على دور المؤسسات الاقتصادية بشكل عام، وخاصة منها التابعة للقطاع الخاص، وعادة ما يتم فيها تشخيص الوضع الاقتصادي العام والبحث عن حلول للمشاكل.