عبرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية عن أسفها، لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة تعد غالبا ملاذا رئيسا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال. وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية أمس الأول، "إن هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة". وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ"الفرنسية". لكن الوزيرة الأمريكية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "الدول التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا". وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع. وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين. وأقر الكونجرس في كانون الثاني (يناير) الماضي قانونا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن. وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات وكثير من الصناديق الائتمانية، وأي شخص يمتلك 25 في المائة من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة. وقالت يلين "إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية، لأن كثيرا من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك". ودانت "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجرا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال". من جهة أخرى، صرح براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بأن البنك يعتزم توظيف آلاف الموظفين خلال الربع السنوي الجاري، مع ضخ استثمارات ضخمة في مجالات المواهب والتكنولوجيا بحلول العام الجديد. وصرح موينيهان، في مقابلة مع شبكة تلفزيون "بلومبيرج"، "لدينا آلاف الوظائف المتاحة، وسنوظف ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص خلال الربع السنوي الجاري، لكن إجمالي عدد الوظائف سيظل ثابتا، أو سينخفض في ضوء معدل دوران الوظائف". وأضاف أن "احتدام المنافسة على المواهب يغذي بعضا من معدل دوران الوظائف، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى حركة التوظيف بشكل كامل". واستطرد بالقول "إن من بين المجالات التي ينصب عليها التركيز زيادة عدد المصرفيين في قطاع الإقراض التجاري"، مضيفا أن "البنك يعتزم إنفاق 5ر3 مليار دولار على التكنولوجيا، وبناء أو إعادة تصميم أكثر من 350 فرعا". وأعرب موينيهان عن اعتقاده أن جائحة كورونا هي أكبر خطر يتهدد الاقتصاد الكلي خلال 2022، مضيفا أن "ارتباك سلاسل الإمداد الناجم عن جائحة كورونا بدأ ينحسر لتعود الأمور إلى طبيعتها". وأكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" سيتخذ نهجا حذرا حيال رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.