أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه تم تقديم طعن في القرار الاستقلالي الذي اتخذه برلمان كاتالونيا الاثنين الى المحكمة الدستورية العليا ، وقال راخوي في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة ان محامية الدولة طلبت من المحكمة الدستورية تعليق هذا القرار وكل آثاره فورا. وصرح مصدر قضائي ان المحكمة ستدرس هذا الطعن ، ويأتي هذا القرار بعد أقل من 48 ساعة من تبني النص الذي يتألف من تسع نقاط من قبل برلمان كاتالونيا الذي يشكل الاستقلاليون أغلبية فيه منذ الانتخابات التي جرت في المقاطعة في 27 سبتمبر. وتبنى 72 نائبا استقلاليا من أصل 135 في البرلمان ، النص حول اطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري ، ويطلق النص خارطة طريق باتجاه الانفصال ويقضي بأن برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية. كما ينص القرار على بدء تحرك نيابي لإقامة إدارة مستقلة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي ، وقال راخوي إن هذا القرار هو عصيان ضد مؤسسات الدولة ، وأضاف عندما نتجاهل القانون نتخلى عن الديموقراطية، مؤكدا أن أي سلطة تنفيذية تكف عن احترام القانون تفقد شرعيتها.