يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 117، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي. وحسب شهادات المحامين، فالأسير أبو هواش يعاني من آلام بجميع أنحاء جسده دون استثناء، ولا يستطيع النوم من شدة الوجع، ويفقد توازنه، ويتنقل على كرسي متحرك، كما يعاني من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه. بدورها، قالت عائلة الأسير أبو هواش، إن إدارة مستشفى “اساف هروفيه” الإسرائيلي رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى. وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير، إن إدارة المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات، مضيفاً أنه وبموجب القرار، أقدمت إدارة سجون الاحتلال على إعادة هشام إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية. وكان المحامي جواد بولس أفاد الخميس، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش، إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي. وكانت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي قد أرجأت يوم أمس البت في قضية الأسير أبو هواش. وأكد المحامي بولس أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال، أرجأت البت في قضية الأسير أبو هواش حتى يوم الأحد المقبل، ويأتي هذا القرار – نقلا عن محامي نادي الأسير جواد بولس- بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت أمس الأول قرارا يقضي بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح يوم امس السبت، للحصول على تقرير طبي مفصل عن وضعه الصحي، وإذا كان سيبقى في المستشفى، أم ستتم إعادته إلى السجن، لتعود اليوم مرة أخرى بقرار ترجئ فيه البت بالقضية حتى الغد. وقال بولس إنّ ما يجري في قضية أبو هواش أمر خطير وممنهج، والتأجيل المتكرر ما هو إلا تسويف، يهدف لإيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشديد، والتسبب له بمشاكل صحية مزمنة، عدا عن المردود السلبي الحاصل على تجربة الإضراب عن الطعام. وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت أبو هواش أمس الأول إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، حيث يواجه وضعا صحيا خطيرا، علما أن نقله جاء بعد عدة مطالبات جرت خلال جلسات المحاكم، وهذا يندرج أيضا في إطار التحولات بالتعامل مع الأسير المضرب عن الطعام، حيث تترك إدارة السجون الأسير في السجن رغم وضعه الصحي الخطير، بعد أن كانت تقوم بنقله إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب. يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) أشهر قابلة للتمديد.