وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، اتفاقيتين في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية. وتم توقيع الاتفاقية في أبوظبي بين وزير العدل الإماراتي، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كوينك بورن، وذلك بحضور سفير بلجيكا، بيتر كلاس. وأشاد وزير العدل الإماراتي، خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، بالتعاون الثنائي مع بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات، تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في المحاكم على مستوى العالم ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية. وأكد النعيمي حرص وزارة العدل على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها. من جانبه، أعرب وزير العدل البلجيكي عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين، واصفا العلاقات القضائية مع الإمارات بأنها متينة وقوية، وقال : “نحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”.