طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف وزير المالية السابق علي حسن خليل، الموالي لحزب الله.وقال مصدر قضائي كبير «إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها قبل نحو شهرين، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية». ووجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين «إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد».وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله، واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر، وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.وفي اليوم نفسه، طالب وزراء موالون لمليشيات حزب الله وحركة أمل، التي ينتمي إليها خليل، بإقالة بيطار خلال جلسة لمجلس الوزراء.ونظم حزب الله وحركة أمل احتجاجا في 14 أكتوبر في بيروت ضد بيطار تحول إلى أعمال عنف واشتباكات مسلحة، ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.وما زال خليل، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب اللبناني، طليقا وشارك في الحياة العامة، بما في ذلك حضور جلسة برلمانية قبل أيام.وقال وزير الداخلية بسام مولوي، الذي يشرف على قوى الأمن الداخلي، «إنه لم يتسلم بعد طلب بيطار رسميا»، وقالت قوى الأمن الداخلي في الثامن من نوفمبر الماضي إنها طلبت من القضاء توضيح ما إذا كان يمكن اعتقال خليل أثناء انعقاد مجلس النواب بسبب مادة دستورية تحدد متى يمكن اعتقال النواب أثناء انعقاد المجلس، مثلما عليه الوضع حاليا.