تقدم عدد من نواب مجلس الأمة باقتراح بقانون لتنظيم التملك في القطاع السكني الخاص والنموذجي. ونص القانون على فرض رسوم سنوية قدرها خمسون دينارا لكل متر مربع على كل من يتملك أكثر من عقارين أو أكثر من ألفي متر مربع، مع وجود استثناءات محدودة مثل العقار الذي يتم تملكه بالميراث وبحد أقصى عقار واحد فقط، وكل من لديه عقار تزيد مساحته على ألفي متر مربع، مع فرض الرسوم على عقاراته الأخرى. كما نص القانون على فرض رسوم قدرها 10% من قيمة البيع على كل من يبيع عقاره خلال أقل من ثلاث سنوات من تاريخ التملك، مع بعض الاستثناءات مثل الملكية الأولى والعقار الذي يتم تملكه بالميراث، وذلك لمحاربة المضاربة والتلاعب بأسعار العقار. وقال النواب في مذكرتهم التفسيرية إن هذا القانون موجه للمحتكرين ولتجار العقار وسيمنع المتاجرة بالعقار السكني، وذلك بعد أن استفحلت ظاهرة الاستثمار فيها وهو ما يعد خلافا للغرض الذي أنشأت من أجله هذه المناطق. وأضاف النواب أن الوضع الحالي للتملك بلا قيود في القطاع السكني له آثار سلبية كثيرة مثل عدم تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب مما يثقل كاهل الأسرة الكويتية التي ترغب بشراء منزل، وأيضا تحقيق أصحاب رؤوس الأموال للربح الكثير من تحويل العقارات السكنية إلى شقق وتأجيرها، مستغلين دعم الدولة للكهرباء والماء، إضافة إلى التسبب بالازدحام الشديد في شوارع هذه المناطق والضغط على بناها التحتية التي لم تكن مصممة لتحمل الزيادة الكبيرة في أعداد قاطنيها. وقال النواب إن هذا القانون سيوفر الأموال للدولة لأنه سيجعل العقار أكثر تداولا بالسوق، حيث بلغت تكلفة بدل الإيجار على الدولة حوالي ملياري دينار خلال العشر سنوات الماضية فقط، وكلها تذهب لملاك العقار. كما يمثل هذا القانون خطوة في اتجاه حل الأزمة الاسكانية قبل زيادة المعروض، فلا ضمانة لتكرار المضاربة والاستثمار في المناطق الجديدة من غير قيود.