قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حريصة على تحقيق «المفهوم الشامل لحقوق الإنسان»، موضحاً أن ذلك «يتضمن إعلاء شأن الحقوق الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والخدمية للمواطنين». وكتب السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مساء أول من أمس، بالمواكبة مع «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» إن المناسبة «تستهدف الاحتفال بصون كرامة كل شخص وحقه في حياه كريمة، ينعم فيها بحقوقه بمفهومها الشامل». واستشهد السيسي بإطلاق بلاده لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التي اعتبرها انعكاساً لمفهوم بلاده بشأن الملف، وقال إنها «تعتبر مساراً عملياً لتعزيز تمتع الشعب المصري العظيم بحقوقه، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق السيسي «الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وقال حينها إن بلاده «ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق واقع أفضل»، مؤكداً اهتمامه بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة. كما أعلن السيسي في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي وقف العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة». وتتضمن «الاستراتيجية الوطنية» لحقوق الإنسان بمصر خطة عمل تمتد لخمس سنوات، وتشمل أربعة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. كما أعلن السيسي عام 2022 «عاماً للمجتمع المدني»، الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد. ورأى السيسي في تدوينته الأحدث أن «الاستراتجية الوطنية» تأتي «تلبيةً لطموحات وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة، ودعماً لجهود الدولة، التي تجاهد لتغيير واقعها، وبناء مستقبل أفضل في إطار محيط إقليمي شديد الاضطراب ومتخم بالتحديات».