أعلنت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات في ليبيا ظهر اليوم (السبت)، تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري، بسبب عزمها القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية. وأوضحت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بأنها تتبنى"بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع مجلس النواب، قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين". وكان من المقرر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الماضي، بعدما انتهت عملية الطعون القضائية في السابع من الشهر الجاري. وأشارت المفوضية، بأنها حالياً تعكف على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة. وختمت بيانها "نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ (المصداقية) في تطبيق نص القانون وتنفيذه". ومن المنتظر إدلاء أكثر من 2.4 مليون ليبي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، ينتخب رئيس الدولة في نهاية ديسمبر الجاري عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويحق لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح للمنصب فيما تنطلق الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية في نهاية يناير من العام المقبل. واقترح المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأسبوع الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، إلى شهر فبراير من العام المقبل. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.