حالة من الترقب عادت إلى المشهد التونسي بعد إعلان الرئيس قيس سعيد أن دستور عام 2014 لم يعد صالحاً، وأنه لا يمكن مواصلة العمل به لعدم مشروعيته، على حد قوله. وقال خبراء ومحللون سياسيون، إن تصريحات قيس سعيد تصب في خانة أن الدستور التونسي كُتب على مقاس «الإخوان» وليس ليعكس إرادة الشعب التونسي بتنوعه، مؤكدين أن الحركة التصحيحية ماضية في مراجعة كل نصوص التي خطها «الإخوان». وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن دستور عام 2014 لم يعد صالحاً، مضيفا أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، وأن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها. ورأى المحامي والخبير الدستوري التونسي حازم القصوري أن دستور 2014 كُتب على مقاس «الإخوان» وليس ليعكس إدارة الشعب ويحترم نضاله ضد الاستعمار ومكتسباته التي حققها عبر التاريخ، مشدداً على أن الثابت هو مضي الحركة التصحيحية في مراجعة كل نصوص التي خطها «الإخوان» لتدمير الدولة وخدمة الجماعة وارتباطها للخارج. وأشار القصوري لـ«الاتحاد»، إلى أن العودة للشعب التونسي في الاستفتاء على الدستور هي في صميم احترام المسار الديمقراطي والوفاء لمسيرة الشعب التونسية المظفرة وتضحيات الشهداء. وحول قبول القوى السياسية بتعديل الدستور، أكد الخبير الدستوري أن الأحزاب لهم تركة محكمة المحاسبات بخصوص التمويل الخارجي وبالتالي هناك أحزاب عبثت بإرادة الشعب الذي احتج عليها في الساحات العامة، موضحاً أن الشعب سوف يحسم هذه العشرية السوداء لفتح طريق جديد نحو الديمقراطية الحقيقية تقطع مع حقبة «الإخوان» والارتهان للخارج. لكن المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أكد أن تعطيل الدستور لا يجوز دستورياً لكنه فعل سياسي ضمن ما حركة 25 يوليو والتي تعتبرها المعارضة «انقلاباً على الدستور»، موضحاً أن الأهم في هذا هو إشارة الرئيس قيس سعيد إلى احتمال الذهاب إلى استفتاء الشعب وهو صاحب السيادة حول دستور جديد أو تعديلات لدستور 1959. وأضاف لـ «الاتحاد»، أن تعطيل الدستور يضع كل المؤسسات خارج مجال الشرعية ويفسح المجال للطعن في كل قرار رسمي هذا إضافة إلى احتراز شركاء تونس من مجريات الأحداث، أي تعليق التعاون الاقتصادي والمالي جراء غموض الأوضاع السياسية. وأكد ثابت أن المعركة بين سعيد والنهضة قد تمر في قادم الأيام إلى شكل المواجهة المباشرة، خاصة إذا ما استهدفها سعيد بالحل، موضحاً أن 17 ديسمبر الذي حدده سعيد كعيد للثورة سيكون تاريخاً فارقاً لضبط مصير حركة 25 يوليو.