مع تشديد الرقابة على باعة الحطب المحلي، وفرض الغرامات الرادعة اختفى الحطب المحلي تقريبا من الأسواق، في وقت يشهد الحطب المستورد شبه عزوف، على الرغم من دخول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة ليلا، في الرياض على سبيل المثال، حيث يلاحظ تكدس الحطب المستورد في المستودعات ومنافذ البيع، وضعف الإقبال على شرائه، بينما أرجع أصحاب المحلات ذلك إلى ضعف جودة الحطب المستورد، وانبعاث روائح كريهة منه عند الإشعال. وتعد أسعاره الحطب المستورد منخفضة مقارنة بالحطب المحلي، حيث يباع 20 كيلو من الحطب المستورد بين 65 ريالا و70 ريالا، والـ 10 كيلو من 25 ريالا إلى 20 ريالا. مصيدة العقوبات وفي وقت يكثر فيه الإقبال على شراء الحطب المحلي، على الرغم من الغرامات التي تهدد المتاجرين به، وتشديد وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمن البيئي العقوبات، وعلى الرغم من توافر بدائل مستوردة، فإن الباعة، وحتى يتجنبوا الوقوع تحت طائلة الغرامات، وفي ظل حاجتهم لإعلان بضاعتهم من أجل تصريفها والاستفادة منها، باتوا يلجأون إلى أساليب جديدة، تتمثل في استخدام شفرات سرية يصلون من خلالها لمبتغاهم، مع اعتقادهم أنهم بهذه الطريقة يتجنبون مصيدة العقوبات. جولة في الأسواق في جولة ميدانية لـ«الوطن»، شملت أسواق جنوب الرياض وشرقها، تبين أن سوق الجنوب يكاد يخلو من الحطب المحلي بشتى أنواعه، حيث أشار أحد الباعة إلى أن الجهات المعنية صادرت شاحنة، كان يملك بضاعتها، المتمثلة في الحطب من نوع «سمر»، وغُرّم إثر ذلك. بينما رصدت «الوطن» كميات ليست بالقليلة للحطب المحلي، من عدة أنواع في السوق الشرقي. وبسؤال الباعة حول نشاط السوق، وإقبال المشترين على النوع المستورد، أكدوا أنه لا تزال هناك فئة ليست قليلة من المشترين تفضل النوع المحلي. ولوحظ أن أغلب العملاء يسألون عن النوع المحلي، وفي حال عدم توافره ينصرفون، دون النظر للأنواع المستوردة. وبدا أن أكثر أنواع الحطب المستوردة مبيعا هو الحطب الإفريقي، على حد تعبير أحد الباعة، الذي أشار إلى أن الحطب الإفريقي، وتحديدا المستورد من كينيا، هو أكثر نوع يقبل عليه المشترون، مفسرا ذلك باعتقاده أن طبيعة الأرض في كينيا تماثل بعض مناطق السعودية، التي تتوافر فيها كميات كبيرة من الحطب. مبررات المنع وحرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على منع الاحتطاب وبيع الحطب المحلي، وأطلقت حملة توعوية بعنوان «أنا لا استخدم الحطب المحلي»، مطالبة باستخدام البدائل المستوردة، حفاظا على ما تبقى من أشجار المملكة. وبيّنت الوزارة نص المادة «13» من نظام المراعي والغابات، وتعني بحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، أو استعمال مواد ضارة، أيا كان نوعها، على هذه النباتات، أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات، أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، ويعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كحد أعلى، بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة. غرامات من جهتها، تطارد القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفي نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، مؤكدة متابعتها نشاطات تسويق أو بيع، أو نقل الحطب المحلي عبر مختلف المنصات، واتخاذها الإجراءات النظامية في حق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، مما يعزز جودة الحياة. وأوضحت القوات أنها والقطاعات الأمنية ذات العلاقة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاما، بحق كل مَن يتاجر بالحطب أو الفحم المحليين أو ينقلهما بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال عن كل طن. أمن بيئي وطبقا لإحصاء أجرته «الوطن» الأسبوع المنصرم، فإن القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية بالأمن العام، أطاحت خلال 27 يومًا من شهر نوفمبر، بـ 156 مخالفًا لنظام البيئة، بواقع 6 جناة يوميًّا، وتنوعت المخالفات بين بيع وتخزين الحطب المحلي، والصيد المخالف، ونقل الرمال وتجريف التربة، فضلًا عن ارتكابهم مخالفات رعي.