حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات المهمة في القطاع البحري على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، بحسب كريس مورلي، مدير مجموعة «ماريتايم إيفينتس، إنفورما ماركتس». وقال مورلي إن أسطول الدولة يتبوأ حالياً المرتبة 21 عالمياً من حيث سعة الحمولة، كما تعد الإمارات خامس أهم مركز بحري على مستوى العالم، علاوة على احتلالها الترتيب ال 11 في مؤشر مناولة الحاويات. وأكد مورلي، الذي تقوم شركته بتنظيم «أسبوع الإمارات البحري» الذي ينطلق اليوم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية أنه على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة «كورونا» إلا أنها أسهمت في تسريع التحول الرقمي في هذا القطاع . وأضاف مورلي، ل «الاتحاد» أن دولة الإمارات تمتلك تاريخاً بحرياً غنيًا، وسواحل تمتد على طول 1,650 كم، ومن خلال موقعها الاستراتيجي المتميز في قلب طرق التجارة الدولية، برزت الدولة كمركز بحري عالمي رئيس منوهاً بأن القطاع البحري في الإمارات بدور حيوي في اقتصاد الدولة من خلال المساهمة بما يزيد على 90 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي للدولة. مبادرات وتحديات وقال إنه من بين المبادرات العديدة التي برزت لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، يحتل أسبوع الإمارات البحري أهمية كبيرة كمنصة للحوار وتضافر الجهود وتسهيل الشراكات، لضمان فعالية سلاسل التوريد وتقدمها المستمر، إذ تعد الفعالية منبراً لعرض أفضل الممارسات في الأسواق البحرية المحلية، بما تقدمه من سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات ذات الحضور الشخصي. وتستمر فعاليات أسبوع الإمارات البحري حتى 16 ديسمبر 2021، حيث يوفر سلسلة من الأنشطة التي تجمع المعنيين في الصناعة البحرية لبدء مناقشات مكثفة تعزز من نمو القطاع، ومنذ العام 2008، أصبح مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم « الشرق الأوسط الحدث الرئيس ضمن فعاليات هذا الأسبوع، ومركز التقاء للمهنيين في المنطقة. تشريعات تنظيمية وأوضح أن أسبوع الإمارات البحري يركز على قضايا مهمة، من خلال حوارات تستعرض وضع سوق الصناعة بشكل عام، وتحديات التشريعات التنظيمية، والتطورات في الموانئ والمحطات، والحد من انبعاثات الكبريت 2020، إضافة إلى شؤون النقل عبر المحيطات، وتطوير الشبكة اللوجستية المتكاملة، ودور مشاركة البيانات في الخدمات اللوجستية المتكاملة، واللوجستيات البحرية، وتكامل سلسلة الإمداد والتوريد. ويسلط الضوء على أزمة البحارة من خلال المناقشات حول تحسين ممارسات الكوادر البحرية، وحماية أفراد الطاقم في مفاوضات عقود التوظيف مع شركات تشغيل السفن، والتدريب والدعم المقدمين للطاقم، وتأمين بيئة عمل مريحة بدنيًا وذهنيًا للبحارة. ونوه بأن أسبوع الإمارات البحري يحظى بدعم كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية الرئيسة. تطوير القطاع وقال مورلي، مدير المجموعة المنظمة للفعالية إن إقامة أسبوع الإمارات البحري يهدف إلى تطوير القطاع البحري عالميًا. وأضاف أنه على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها الجائحة، مضت دولة الإمارات قدماً في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في هذا المجال، حيث يُصنف أسطولها اليوم في المرتبة 21 عالمياً من حيث سعة الحمولة، وتعد الدولة خامس أهم مركز بحري على مستوى العالم، كما حلت في المرتبة ال 11 في مؤشر مناولة الحاويات. ولفت إلى أن أسبوع الإمارات البحري، يتطلع للبناء على تلك الإنجازات، وتعزيز مكانة الإمارات العالمية، دعما لنمو القطاع في الشرق الأوسط تمهيداً لدخول مرحلة من التعافي والانتعاش، والتي تشمل «جوائز سيتريد البحرية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا»، و«منتدى القادة البحريين»، و«استكشاف الجديد في القطاع البحري».