كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت آلية لتسديد الوافدين من أصحاب المديونيات أموال الوزارة "بما يضمن حقوق الدولة" قبيل تركيب العدادات الذكية في القطاعات الاستثمارية والتجارية، عبر تجزئة تلك المديونيات وفق حالة كل شخص، والتي ستتم دراستها وتحديد آلية التجزئة لكل شخص، مبينة أن تلك الآلية تستهدف في المقام الأول المحافظة على أموال الوزارة وتسديد أصحاب المديونيات تلك الأموال بشكل كامل. وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن نظام تجزئة المديونية يختلف عن نظام الأقساط الذي يتم التعامل به مع بعض الحالات للمواطنين أصحاب المديونيات، لافتة إلى أن هناك بعض الأشخاص ممن عليهم مديونية قد تتم التجزئة على جزأين، كأن يكون عليه- على سبيل المثال- 20 ألف دينار يتم دفعها على دفعتين فقط، وفق قدرته المالية، ويحدد ذلك بحسب دراسة وضعه المالي، وهناك أشخاص يكون وضعهم المالي ضعيفا، فتتم تجزئة مديونيتهم على دفعات بحد أقصى لعدد الدفعات تحدده الوزارة. ولفتت إلى أن "الكهرباء والماء" حريصة على نجاح أنظمتها الجديدة الخاصة بالعدادات الذكية، لذلك تسابق الزمن لتركيب تلك العدادات بحد يومي 600 عداد ذكي، بعد إجراء المسح اللازم في المحافظات التي سيتم تركيب العداد فيها، للتأكد من دقة البيانات لأصحاب العقارات التي سيتم التركيب بها وتوافقها مع البيانات الموجودة في الوزارة. وأشارت إلى أن الوزارة تأخذ أسبوعيا بيانا بعدد العدادات الذكية التي يتم تركيبها، حيث ركبت الأسبوع الماضي 35 ألف عداد، ومن المقرر أن تجاوز العدد مع بداية الأسبوع الجاري 38 ألف عداد ذكي.