تشارك في البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة التي تنظمها هيئة تنمية الصادرات السعودية في نيويورك، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، 15 شركة سعودية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والطاقة المتجددة، بهدف البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية. وتتضمن البعثة التجارية السعودية - الأمريكية اجتماعات مطابقة الأعمال للشركات السعودية لربطها بالمشترين المحتملين في السوق الأمريكية بما يدعم وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق الأمريكية. ويحرص فريق المركز الوطني للنخيل والتمور الذي يشارك ضمن أعمال البعثة، على تقديم أهم المعلومات بشأن التمور والإنتاج في المملكة إلى جانب التعريف بدور المركز وبرامجه التي تسعى من خلالها إلى تفعيل الشراكة المحلية والعالمية في تسويق منتج التمور والعمل على رفع مستوى الإنتاج إلى جانب المشاركة وإقامة المعارض وتفعيل الشراكة بين الدول المنتجة والأسواق العالمية. وتصل صادرات المملكة من التمور إلى أكثر من 107 دول حول العالم وتمثل نسبة المنتجات التحويلية 24 في المائة منها، حيث قاد حرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالميا لتأسيس المجلس الدولي للتمور الذي يهتم بالنطاق الدولي، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع وتعزيز التبادل التجاري والمعرفي من خلال معرض للتمور ومشتقاتها والدراسات والأبحاث التي تميز التمور السعودية. وتشارك الخبرات والمعرفة في جميع ما يتعلق بزراعة وإنتاج النخيل والتمور، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، ومراكز خدمة ما قبل وبعد الحصاد، علاوة على دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال عديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.إلى ذلك، يشارك برنامج "صنع في السعودية" في معرضي الأغذية الإفريقي وباك بروسيس 2021، المنعقدين في القاهرة خلال المدة من 12 إلى 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بحضور 31 شركة وطنية تحت هوية "صناعة سعودية" في قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف. وتأتي مشاركة البرنامج - أحد برامج هيئة تنمية الصادرات السعودية المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" - امتدادا للدور المناط به نحو تعزيز مكانة المنتج المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الترويج للمنتجات الوطنية وتوجيه القوة الشرائية نحوها، بما يسهم في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 50 في المائة على الأقل بحلول 2030، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي. كما يستهدف البرنامج التوسع إقليميا وعالميا من خلال المشاركة المتواصلة في المعارض والمؤتمرات الدولية للترويج للشركات الوطنية الأعضاء، ممن يحملون هوية "صناعة سعودية" على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان الالتزام بالجودة المتعارف عليها.