أكد وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أهمية الحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ترؤس وزير التعليم نيابة عن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وفد المملكة المشارك في المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في دورته الـ 14، والذي انطلق في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء. وأكد آل الشيخ على متانة العلاقة بين المنظمة والمملكة، حيث تعمل المملكة بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو" والدول الأعضاء على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع والشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات للنهوض بالمجالات الثقافية، والتربوية، والعلمية، والوصول بها إلى أهداف المنظمة السامية، داعياً إلى استمرار وتعزيز التعاون المثمر بين منظمة "الإيسيسكو" ومركز التعليم الإلكتروني. وقال وزير التعليم، إن المملكة أحرزت المركز الأول على مستوى دول مجموعة العشرين وقفزت أربعين مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً، أن المملكة أطلقت الدورة الثالثة لجائزة الإدارة البيئية في العالم الإسلامي، كما أعلنت مؤخراً عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"؛ لمعالجة آثار تغيُّر المناخ في المنطقة بوجه عام. وأضاف، أنه في ضوء المنجزات الثقافية للمملكة على صعيد المنظمات الدولية متعددة الأطراف، فقد نجحت المملكة في تسجيل سادس موقع سعودي في قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"، وهي مستعدة دائماً لدعم الدول الأعضاء في منظمة "الإيسيسكو" في الملفات ذات الصلة. وأشار وزير التعليم في كلمته إلى أنه على الرغم مما فرضته الجائحة من تحديات، لكنها في الوقت نفسه أبرزت مجموعة من الفرص التي أكدت ضرورة تضافر الجهود من أجلِ خلق الحلول المبتكرة لاستشراف المستقبل في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وكانت سبباً في مد جسور التواصل لتعاون أكثر فعاليّة بين دول أعضاء العالم الإسلامي. يذكر أن أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام لـ"الإيسيسكو" التي ستستمر على مدى يومين، تناقش عدداً من الوثائق والقرارات والبرامج والأنشطة التربوية والعلمية والثقافية، وتقييم عمل المنظمة للسنوات الماضية، وحسابات الإقفال وتقرير شركة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنوات، وإسهامات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة ومعالجة الوضع المالي للمنظمة للسنوات، إلى جانب جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمة إدارياً وقانونياً.