مصر قد تدخل بـ 14 إصدارا بقيمة 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 بالمئة، بما يُمكّن صناديق الاستثمار الكبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. ونقل البيان عن معيط قوله، إن انضمام مصر إلى المؤشر العالمي يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري. وكانت مصر منضمة لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية، ولكنها خرجت في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة المصرفية العالمية. وزاد معيط: "وزارة المالية بدأت منذ ثلاثة أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011.. اليوم استطاعت مصر تحقيق متطلبات المؤسسة". ومن هذه المتطلبات، إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار. ويعني دخول مصر، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك)، يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.