أكد خبراء ومسؤولون في القطاع البحري، أهمية الدور المتنامي الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات في دعم نمو القطاع على المستويين المحلي والعالمي، استناداً إلى السياسة الطموحة القائمة على تبني أحدث الحلول الإبداعية والمبتكرة التي من شأنها بناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام. قال الخبراء والمسؤولون إن الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري من خلال الابتكار التكنولوجي وتطبيق أفضل المعايير الدولية، فضلاً عن توفير عناصر الإبداع كافة، ستعمل على ترسيخ مكانة الإمارات، وتحديداً دبي كمركز عالمي للقطاع البحري، مؤكدين الإمكانيات الفريدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي والإمارات، لاسيّما على صعيد التميز في القانون البحري، وتمويل السفن، والوساطة المالية والتأمين البحري. جاء ذلك خلال أعمال أجندة دبي البحرية 2015 التي تنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في فندق (العنوان) بدبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسط حضور لافت من نخبة رواد القطاع البحري وصنّاع القرار وكبار الشخصيات الحكومية المحلية والدولية والخبراء الإقليميين والدوليين، إذ أشاد الحضور بمستوى المناقشات الاستراتيجية التي أقيمت على هامش جدول الأعمال. من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي ورئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: يأتي نجاح أجندة دبي البحرية 2015 ليؤكّد مجدداً المستوى الريادي الذي وصلت إليه إمارة دبي كمركز رائد للتميز والابتكار البحري في العالم، في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والجهود الحثيثة المبذولة من سلطة مدينة دبي البحرية لتعزيز مكوّنات التجمّع البحري المحلي على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد بن سليم أن أجندة دبي البحرية 2015 شكلت منصة مهمة لتسليط الضوء على البصمة الإيجابية للقطاع البحري المحلي على الخارطة العالمية، مشيراً إلى أنها حققت الأهداف الجوهرية التي انطلقت من أجلها، والمتمثلة في تعزيز قنوات التواصل بين رواد القطاع البحري في العالم، لوضع تصور واضح حول التحديات الحالية والمستقبلية والفرص الكامنة، لاسيّما فيما يتعلق بالإبداع والابتكار التكنولوجي والتميز والتدريب والاستثمار البشري، في سبيل تمهيد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية على صعيد دفع عجلة نمو الصناعة البحرية الدولية. وقال: نجحنا مرة أخرى في تنظيم مبادرة نوعية داعمة لأهداف استراتيجية القطاع البحري في دبي، المتمحورة حول تطوير وتعزيز وتنظيم القطاع البحري المحلي وتفعيل مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وصولاً بدبي إلى مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020، وإيماناً منّا بأهمية فتح قنوات مبتكرة لتفعيل العمل المشترك، فإننا نتطلع إلى مواصلة تنظيم فعاليات دولية مماثلة للوصول بالقطاع البحري العالمي إلى مستوى جديد من التميز والنمو. من جهته، قال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: إن أجندة دبي البحرية تعد جزءاً من مختبر الإبداع والابتكار البحري، تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للابتكار، مشيراً إلى أن جلسات المؤتمر جسدت من خلال النقاشات بين صناع القرار وطرح الحلول للإبداع والابتكار. وأضاف أن الإمارات تتمتع بمكانة مميزة في القطاع البحري وخاصة من خلال المبادرات المتنوعة التي تطلقها حكومة دبي، والتي تهدف إلى تنمية القطاع البحري مشيراً إلى أن دبي تسعى جاهدة لتذليل العقبات أمام هذه الصناعة من خلال توفير كافة الحلول اللازمة، ومن هذا المنطلق تثري المناقشات في أجندة دبي البحرية 2015، الجلسات بحضور واضح للمؤسسات العالمية والمحلية التي تسعى إلى خلق حلول في البنية التحتية من الموانئ والأحواض، إضافة إلى رسم السياسات والقوانين من خلال التحكيم البحري. وأشار إلى أن التقارير الدولية أظهرت مكانة دبي المتقدمة في القطاع البحري من خلال التصنيفات الخاصة بقدرة المدن على ترسية وترسيخ أهم أسس القطاع البحري، مع العلم بأن أحدث تقرير في هذا الخصوص أعطى دبي تصنيفاً عالمياً ينافس مدناً متقدمة. من جانبه، أكد محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن دولة الإمارات سباقة دائماً في المجال البحري، خاصة أن معظم شحنات البضائع التي تصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمر عبر موانئ الدولة إلى جانب الشحنات التي توزع عبر الموانئ إلى بقية دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبقية دول العالم، ما يؤكد على مكانة الدولة في هذا الصعيد. الإمارات تواصلمكانتها سوقاً جاذبة للمستثمرين البرازيليين كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن تنامي دور دولة الإمارات كسوق رئيسية جاذبة للمستثمرين البرازيليين بالنظر إلى ما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة وبيئة محفزة على ممارسة أنشطة الأعمال. يأتي ذلك في أعقاب تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر مؤخراً عن البنك الدولي. ويعتبر الإنجاز الجديد دفعة قوية لتعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد نمواً لافتاً على مدى السنوات القليلة الماضية. وتشير الإحصاءات المتخصصة إلى أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي وصلت إلى 5 مليارات و789 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري في حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى البرازيل 3 مليارات و377 مليون دولار خلال الفترة ذاتها. وتسهم الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى حد كبير في تمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تسهيل الزيارات المتبادلة للبعثات التجارية والوفود الاستثمارية وعقد ندوات متخصصة لتفعيل قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال البرازيلي والعربي. وقد برزت الإمارات ضمن الأسواق الاستثمارية الأسرع نمواً في العالم مدعومة بمحفظة متكاملة من المشاريع الحيوية الجارية حالياً والتي تقدم مساهمات مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي والإجمالي وتدعم الخطط الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط. كما نجحت الإمارات في ظل التوجيهات السديدة لقيادتها الرشيدة في تطبيق استراتيجيات طموحة وتشريعات استثمارية كان لها الدور الأكبر في توفير بيئة محفزة على الأعمال وخلق فرص مجزية للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم لاسيما البرازيل التي تتمتع بعلاقات متينة مع الإمارات والتي يتوقع أن تصل إلى مستوى جديد من التميز.