رأس الخيمة الخليج: أنشأت دائرة التنمية اقتصادية في رأس الخيمة تشكيل لجنة فض منازعات رخص وكيل الخدمات وشركات الاعمال المدنية بإمارة رأس الخيمة، والتي من اختصاصها النظر والبحث والفصل (بالتوفيق أو الحكم) في كافة المنازعات الناشئة بين أطراف عقد وكيل الخدمات و بين الاطراف في شركات الأعمال المدنية أو تلك التي قد تكون ترتبت بناء على هذه العلاقة فقط وعلى سبيل الحصر استناداً لما ورد في القانون رقم 18 لسنة 1995م والقرار رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن الدائرة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات العرفية والرسمية المناسبة للتوفيق بين الطرفين أو الفصل بينهما، و تأتي هذه الخطوة إسهاماً في دفع مسيرة التطور والتنمية في الإمارة وتفعيلاً لدور الدائرة في دعم استقرار المنشآت الاقتصادية، ورغبة في التيسير على أصحاب العلاقة وتقصيراً لأمد النزاع بينهما وصرح محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية و رئيس لجنة فض المنازعات بأن للجنة ولايتها في النظر والفصل في كافة النزاعات التي تنشأ بين أطراف العقد في رخصة وكيل الخدمات وبين الشركاء في شركات الاعمال المدنية الصادرة أصولاً عن إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية. وأضاف المحمود بأن قرارات اللجنة و التي تصدر بناءً على قرارات الأغلبية يعتد بها و تصبح نهائية دون المساس بأي من حقوق الغير وفقاً للشرط التحكيمي الملحق بعقد وكالة الخدمات الموقع بينهما أصولاً، بحيث يعد ذلك قبولاً صريحاً للاحتكام إلى اللجنة والتزاماً بكافة ما يصدر عنها من قرارات وتعهداً ضمنياً بتنفيذها والانصياع إليها.