وكالات قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن كاليدونيا الجديدة ستظل فرنسية، بعد أن صوت غالبية الناخبين بالإقليم على رفض الاستقلال. وكان ماكرون يتحدث عن الاستفتاء الذي يجرى للمرة الثالثة والأخيرة "في الأراضي الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار". وقال ماكرون في خطاب بثه التلفزيون: "اختار سكان كاليدونيا أن يظلوا فرنسيين.. قرروا ذلك بحرية". وأضاف: "لا يمكننا أن نتجاهل أن الناخبين ظلوا منقسمين بشدة على مر السنين.. بدأت الآن فترة انتقالية". وصوت سكان كاليدونيا الجديدة، اليوم في استفتاء ثالث وأخير حول حق تقرير المصير يقاطعه الاستقلاليون، ويشكل نهاية عملية لإنهاء استعمار بدأ قبل 30 عاما في هذه الأراضي الفرنسية الاستراتيجية في المحيط الهادئ. ودعي أكثر من 185 ألف ناخب إلى التصويت للمرة الثالثة والأخيرة، ردا على سؤال "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادتها الكاملة وتصبح مستقلة؟" وانتهى التصويت بدون أي اضطرابات كبرى ، طبقا لما ذكرته قناة "لا إير نوفال كاليدوني" المحلية. وذكر مسؤولون أن نسبة الإقبال أقل بكثير عما كانت عليه في استفتاءين سابقين، تم إجراؤهما في عامي 2018 و2020، ومن المتوقع صدور النتائج في الساعات المقبلة. وفي منتصف النهار بدت المشاركة ضعيفة في مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 307، لهذا الاستفتاء الثالث، بعد تصويتي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2020، اللذين رفض فيهما الناخبون الاستقلال بنسبة 53.3% و56,7% على التوالي. في المقابل، دعت الأحزاب المطالبة بالاستقلال إلى مقاطعة الاقتراع بسبب رفض طلبها تأجيله، وترجح هذه المقاطعة كفة رفض الاستقلال. ونشرت السلطات قوات أمنية كبيرة تتمثل بألفي دركي وشرطي وعسكري، سعيا إلى جعل عمليات التصويت "مطمئنة" في الأرخبيل. ويشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف. وانخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينات القرن الماضي عندما شهدت أراضهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في أيار/مايو 1988. وقد أدت إلى مقتل 19 من النشطاء الكاناك و6 عسكريين. وبعد أقل من شهرين على هذه المأساة، نجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا في إبرام اتفاقات ماتينيون التي أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديدة. وبعد عشر سنوات، أطلق توقيع اتفاق نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر عشرين عاما. وينص هذا الاتفاق على تنظيم ثلاث عمليات استفتاء لمعرفة ما إذا كان السكان يريدون أن تحصل الجزيرة على "السيادة الكاملة والاستقلال".