تكشف اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كافة تفاصيل العملية الانتخابية وتسجيل المواطنين في الهيئات الانتخابية بجانب البرنامج الزمني للانتخابات وذلك خلال المؤتمر الذي ستعقده صباح يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة ويتحدث فيه المستشار منصور بن نصار رئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة العليا بشأن كافة جوانب سير العملية الانتخابية وبداياتها الفعلية حتى لحظة إعلان النتائج وآليات تسجيل المواطنين على مستوى الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في التاسع من شهر يونيو/حزيران الماضي مرسوماً بتعديل قانون إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة يتم بموجبه اختيار نصف أعضاء المجلس عن طريق الانتخابات ويعين سموه نصفهم الآخر. تلك المرحلة التاريخية التي تشهدها إمارة الشارقة بانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري تأتي استكمالاً لمسيرة الدعم الكبير والرعاية التي يحظى بها المجلس من قبل حاكم الشارقة وتوجيهه المستمر لأعضائه وعضواته الذين تعاقبوا على فصوله التشريعية الثمانية على مدى ستة عشر عاماً متواصلة فأثمرت أعمال المجلس تنمية ومنجزات مستمرة خدمه للوطن ومواطنيه ومتابعة سموه لكافة مناقشات وأعمال وتوصيات المجلس التي تبناها المجلس الاستشاري فكانت توجيهات سموه للمجلس منارة للهداية ورمزاً للعزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والعطاء هذا وقد حدد المرسوم مرسوماً أميرياً رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مادته الثالثة بأن إمارة الشارقة تنقسم إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها ويخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم. وأشارت المادة بأن عدد الدوائر الانتخابية تسعة و عدد المقاعد المخصصة للانتخاب في المجلس واحد وعشرون موزعة بواقع ستة مقاعد لمدينة الشارقة وثلاثة مقاعد لمدينة الذيد وثلاثة مقاعد لمدينة خورفكان وثلاثة مقاعد لمدينة كلباء ومقعدين لمدينة دبا الحصن ومقعد واحد لكل من منطقة الحمرية ومنطقة البطائح ومنطقة مليحه ومنطقة المدام. ويتكون المجلس من 42 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة ومن شروط الانتساب إليه أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون من مواطني الشارقة وألا يقل عمره عن 25 عاماً. ومن الجديد أن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أنشئ بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 1999 حين أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم (3) الخاص بإنشاء المجلس. وذلك ليكون عوناً للحاكم ومساعداً للجهات الحكومية وخدمة للصالح العام. وتتمحور رؤية المجلس الاستشاري وأهدافه حول دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لرؤية سمو الحاكم في توفير الحياة الكريمة والرغيدة للمواطنين.