عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأحد، الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة هنأ الأمين العام لمجلس التعاون، المملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون، كما قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة الواحدة والأربعين لمجلس التعاون؛ وهو ما مكّن الأمانة العامة من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير تأكيدًا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا. كما أشاد الأمين العام بالجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، لدول مجلس التعاون، والتي تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأوضح الحجرف أن وزراء الخارجية عبّروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، واثقين بأنها ستكون استمرارًا لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، ومتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، ولاسيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وذكر الأمين العام أن الاجتماع الوزاري اليوم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل السعود والتي أقرها مقام المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من  قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد، بإذن الله، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري في الرياض.