عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها اليوم لمناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل أحكام القانون رقم «32» لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والاقتراح بقانون في شأن وحدة تنظيم التأمين. وقال رئيس اللجنة النائب م. أحمد الحمد في تصريح صحفي عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة الاقتراح الأول بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، موضحاً أن التعديل يهدف إلى إضافة بند الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بنك الكويت المركزي. وأوضح الحمد أن هناك اقتراحين نيابيين مقدمين بهذا الشأن الأول مقدم من النائب مبارك العرو، والثاني مقدم من النواب د. عبد العزيز الصقعبي وبدر الحميدي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين ود. حمد المطر. وذكر الحمد أن اللجنة رأت إجراء بعض التعديلات على القانون وسيتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل. وبشأن الاقتراح الخاص بوحدة تنظيم التأمين قال الحمد إنه تمت مناقشة الاقتراح بقانون مع هيئة تنظيم التأمين، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون إلى الأسبوع القادم لمزيد من الدراسة. وبين الحمد أن الاجتماع تم بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن ديوان المحاسبة ورئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين.