أكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن فكرة مشروع تحديث المخطط الحضري للإمارة تتجسد في تحديث المخطط السابق وتفادي العقبات التي واجهته سابقا. وقال إن المخطط تم إعداده قبل الأزمة الاقتصادية ولم يضع التوقعات الاقتصادية المؤثرة على التمدد العمراني لعجمان لكن المخطط الجديد سيجسد التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيلبي متطلبات التنمية المستدامة المؤثرة على شبكات الطرق والبنية التحتية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لمناقشة مشروع تحديث المخطط الحضري والدراسة الشاملة للنقل والطرق 2030 لإمارة عجمان والخطط التشغيلية الثلاثية 2015- 2018 و2021-2024 و2027- 2030 بقاعة ميدار في فندق سراي عجمان. حضر الورشة المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة وهديل عامر الخطيب مديرة إدارة التخطيط والمساحة مديرة المشروع إلى جانب مديري قطاع الشؤون الهندسية في الدائرة وعدد من قيادات الدائرة وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. وأوضح مدير عام الدائرة أن إعداد المخطط الحضري الشامل والدراسة الشاملة تهدف لوضع إطار تخطيطي للتطور والنمو العمراني المستدام في المناطق غير الحضرية، كما سيضع أفضل البدائل التخطيطية للمناطق الحضرية القائمة حاليا ومعالجة مشاكلها القائمة مع ربط كل بدائل الحلول بمخططات متكاملة والتي تتضمن مخطط شبكة الطرق وأنواع النقل وبدائل المواصلات المتاحة ومخطط شبكات البنية التحتية وأنواعها ومخطط المشاريع العقارية والتطويرية ومخطط الاستعمالات وأنواعها مع وضع اشتراطات وتصنيفات وآليات للتحكم بتلك الاستعمالات سواء الحالية أو المقترحة وبالإضافة لمخططات المرافق المجتمعة المتكاملة والمكملة للمناطق الحضرية الحالية والمستقبلية لتأكيد الاستدامة وتوزيعها بكفاءة عالية بما يخدم المجمعات الإسكانية بهدف تقليل رحلات المركبات وتحقيق أكبر فاعلية للمؤشر الوطني اتصال المجتمعات العمرانية. وأكد المهندس محمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية أن الدائرة أنجزت حوالي 56% من تاريخ بدء المشروع حتى يومنا الحالي حيث أتمت بشكل كامل مرحلة جمع وتحليل البيانات اللازمة لدراسة الوضع الحالي وتم الاجتماع مع 24 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية للحصول على البيانات وعكسها على المخطط الحضري. من جانبها أوضحت المهندسة هديل عامر الخطيب مدير المشروع أن الاستشاري انتهى من تقدير التوقعات السكانية ل2030 والتي تقدر ب 547,330 نسمة والدراسة الاقتصادية المبنية على التوقعات السكانية تم الانتهاء منها واعتمادها من المجلس التنفيذي. وقدم المهندس محمد بن عمير شرح عن المشروع والهدف من توفير متطلبات الاستعمالات للأراضي في عجمان وعليه تم بناء السيناريوهات المستقبلية المتوقعة لتوفير ما يعادل 1229 هكتاراً مساحة مستقبلية لتلك الزيادة المتوقعة في السكان. وأكد المهندس بن عمير الورشة باعتماد المقترح المثالي والأشمل لعجمان 2030 والذي يعتبر مزيجاً من أفضل الأفكار التخطيطية المقدمة من الاستشاري في المقترحات الثلاثة حيث تم الاتفاق على أن المقترح المعتمد يهدف للمحافظة على الاستعمالات الحالية والنسيج العمراني الحالي مع السماح للمتغيرات المؤثرة في نمو المدينة. (وام)