أجمع خبراء ومحللون، على واقعية تقديرات ميزانية السعودية 2022، ونجاح المملكة في تحقيق الانضباط المالي، وتحقيق فائض في الميزانية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، لأول مرة منذ 2019. وقال رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، إن نمو إيرادات الميزانية السعودية كان متوقع في تقريرنا الأخير في ظل مؤشرات عالمية بتحقيق دخل بترولي نحو 645 مليار ريال، بسبب التوقعات بزيادة الإنتاج البترولي من 9 ملايين برميل يومياً عام 2021 إلى 10.6 مليون برميل يوميا العام القادم، نتيجة ارتفاع الاستهلاك العالمي للبترول وفقاً للتوقعات من 96 إلى 100 مليون برميل يوميا. وأضاف السديري، أن متوسط الإنتاج العالمي العام الحالي 64 مليون برميل، وتعويض هذا الطلب يحتاج مجهود كبير من جانب الدول المنتجة. وأشار إلى تحديد الراجحي المالي متوسط أسعار البترول عند 75 دولارا في 2022، وتحقيق فائض بقيمة 100 مليار ريال وهي تقديرات قريبة من فائض الدولة المقدر بنحو 90 مليار ريال، ويضاف إلى ذلك عدة عوامل هي عودة الاقتصاد ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 7%. وتوقع رئيس أبحاث الراجحي، نمو الدخل غير البترولي بنسبة 5% سنوياً بسبب بعودة الأنشطة ونموها. وعن زيادة العجز في ميزانية المملكة للعام الجاري مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، قال مازن السديري، إن أغلب الإنفاق يكون في الربع الرابع الذي يستحوذ على نسبة 30% من إنفاق العام، وذلك سبب ارتفاع العجز، لا فتاً إلى أن الميزانية السعودية تعتمد على "الكاش" والنقد وليس الاستحقاق. من جانبه، قال رئيس القطاع الحكومي في KPMG، إسماعيل العاني، في مقابلة مع "العربية"، إن تقديرات الحكومة السعودية في ميزانية العام المُقبل ، ليست نوعاً من أنواع التحفظ بل هي تقديرات واقعية تعبر عن استمرارية سياسة الانضباط المالي، لا سيما أن موعد إعلان الميزانية هام جدا في ظل مع ما حدث في أسعار البترول. وأضاف أن أسعار النفط وصلت خلال نوفمبر الماضي إلى أسعار عام 2014، وتلك هي لحظة اختبار حقيقية لمدى قدرة الحكومة السعودية على ضبط المالية العامة، بعد أن أصبح ذلك أحد الخيارات وليس كما كان في السنوات السابقة. وأوضح إسماعيل العاني، أن المالية العامة حالياً منضبطة، وفي 2021 رغم ارتفاع الإيرادات عن المعلن في الميزانية، إلا أن ارتفاع النفقات كان ضئيل من 990 مليار ريال إلى 1015 مليار ريال، ولذلك فإن لحظة الاختبار الحقيقية منضبطة، وطريقة بناء الميزانية هذا العام مختلفة، والنظر الآن إلى الإيرادات ليس كما كان سابقا وينظر الآن إلى مدى استدامة هذه الإيرادات. وذكر العاني، أن الفكرة حالياً هي وضع معدلات الإنفاق وتحديد سقفها بما يتناسب مع الإيرادات الهيكلية والمستدامة وذلك تطور إيجابي جدا، عبر تخطيط الإيرادات وضبط النفقات لتكون أكثر واقعية. وتوقع إسماعيل العاني، استمرار وتيرة نمو الإيرادات غير النفطية لا سيما أن جزء كبير منها يرتبط بالاقتصاد المحلي وهي أكثر استدامة.